حذر الأردن إسرائيل الإثنين من تنفيذ مخطط يرمي الى وضع يد سلطات الاحتلال على ممتلكات الغائبين التي تركها أصحابها في القدس الشرقية عقب إحتلالها في العام 1967.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال إن الأردن يرفض هذا الإجراء وغيره من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير معالم مدينة القدس أو التي تعمل على تهجير سكانها العرب من المسلمين والمسيحيين.
وتابع المسؤول الأردني إن الإجراء الإسرائيلي يعاكس تماماً للاجواء المطلوب توفيرها حالياً بخاصة وان المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة.
كما اعتبر الشريف أن الإجراء الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي ولا يسهم بتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
وذكرت أنباء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم تنفيذ ما يسمى بقانون (املاك الغائبين) والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية كما هو الحال في أراضي في العام 1948.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتين، الذي قدم أخيراً تصريحاً مشفوعاً بالقسم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكد فيه أن إسرائيل ستنفذ قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها وغادروا إلى ما تسميه إسرائيل بـ(دولة عدو).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت موقف المستشار القضائي في اعقاب بحثها التماسا قدمه أربعة فلسطينيين طالبوا بإعادة أملاكهم التي صودرت في جبل أبو غنيم وأقيم على جزء منها مستوطنة غيلو.
وسنت الحكومة الإسرائيلية قانون أملاك الغائبين في العام 1950 بهدف الاستيلاء على أراضي وأملاك الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال إن الأردن يرفض هذا الإجراء وغيره من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير معالم مدينة القدس أو التي تعمل على تهجير سكانها العرب من المسلمين والمسيحيين.
وتابع المسؤول الأردني إن الإجراء الإسرائيلي يعاكس تماماً للاجواء المطلوب توفيرها حالياً بخاصة وان المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة.
كما اعتبر الشريف أن الإجراء الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي ولا يسهم بتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
وذكرت أنباء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم تنفيذ ما يسمى بقانون (املاك الغائبين) والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية كما هو الحال في أراضي في العام 1948.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتين، الذي قدم أخيراً تصريحاً مشفوعاً بالقسم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكد فيه أن إسرائيل ستنفذ قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها وغادروا إلى ما تسميه إسرائيل بـ(دولة عدو).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت موقف المستشار القضائي في اعقاب بحثها التماسا قدمه أربعة فلسطينيين طالبوا بإعادة أملاكهم التي صودرت في جبل أبو غنيم وأقيم على جزء منها مستوطنة غيلو.
وسنت الحكومة الإسرائيلية قانون أملاك الغائبين في العام 1950 بهدف الاستيلاء على أراضي وأملاك الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم.
