اسامة الشريف - خيم الشك والقلق على أهالي مدينة الزرقاء بعد أن نسب وزير البلديات لمجلس الوزراء حل مجلس بلدي الزرقاء المنتخب عقب استقالة رئيس المجلس محمد موسى الغويري بسبب عزمه خوض الانتخابات النيابية القادمة .
وأبدى العديد من أعضاء المجلس والمواطنين امتعاضهم من هذا الحل، مؤكدين أن الأوضاع في بلدية الزرقاء ستسوء بشكل أكبر بسبب هذا القرار لأسباب لا نستطيع نشرها. واعتبر المواطنون الذين تابعوا أخبار البلدية وجلسة مجلس الوزراء بشغف واهتمام كبيرين، أن عدم الإبقاء على أعضاء المجلس وتكليف لجنة تقوم باعمال البلدية بدلا منهم هو استهتار بهم وبأهالي الزرقاء الذين يعانون اصلا من مصداقية الحكومة فيما تدعيه من نزاهة وشفافية في الانتخابات النيابية القادمة .
ويرى عضو المجلس البلدي المنتخب المحامي محمد المشاقبة "3353 صوتا" أن القرار الذي اتخذه وزير البلديات بالتنسيب لمجلس الوزراء بحل كافة اعضاء مجلس بلدي الزرقاء وتعيين لجنة تحل مكانهم هو مخافة واضحة وصريحة لقانون البلديات مادة 38أ التي تنص
"اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق ، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق "
معتبرا ان هذه كارثة بحق أعضاء المجلس والمواطنين مشيرا أن أهالي الزرقاء بحاجة لخطوات عملية تعزز ثقة المواطنين بمصداقية الحكومة .
وتحدث المشاقبة عن خطوات تصعيدية سيتخذها أعضاء المجلس المنحل منها اللجوء للقضاء وومناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني بالزام الحكومة بتطبيق الأنظمة والقوانين .
الدكتور محمد الزيود دكتوراه علوم سياسية قال: في ظل دولة تدعي تطبيق الانظمة والقوانين وتحترم مشاعر المواطنين واختياراتهم وحيث ان الرئيس واعضاء المجلس منتخبين انتخابا من قبل ابناء مدينة الزرقاء وبما ان اصحاب الرأي الاكبر يويدون استمرار أعضاء المجلس البلدي حتى نهاية مدتهم كان الاولى بمجلس الوزراء اختيار رغبات المواطنين او عدم قبول استقالة الرئيس الذي يتمتع بشعبية كبيرة .
نائب رئيس بلدية الزرقاء محمد عطا المعايطة قال: ان تشكيل لجنة تراس اعمال بلدية الزرقاء بسبب استقالة رئيس المجلس هي اهانة واضحة وصريحة لكافة أعضاء المجلس وللمواطنين مؤكدا انه واعضاء المجلس البلدي يرفضون مخالفة الحكومة للانظمة والقوانين وقيامها بتشكيل اللجنة من شانه ان يبدد ادعاءاتها بالعمل على ان تكون الانتخابات النيابية القادمة نزيهة وحيادية بدون اي دعم حكومي لاي مرشح مشيرا ان هذا يعتبر اعتداء على حقوقهم الوطنية مؤكدا ان هناك خطوات تصعيدية اتفقوا على اتخاذها منها طلب مقابلة جلالة الملك و اللجوء للقضاء و العودة للقواعد الانتخابية .
واشارالمعايطة ان هذه ستكون نقطة سوداء في حكومة الرفاعي تجاه ابناء الزرقاء ومواطنيها بحال اصر الوزير على تشكيل اللجنة لافتا انه وأعضاء المجلس كانوا يقبلون بتقديم استقالاتهم وخروجهم من المجلس البلدي بطريقة تحفظ كرامتهم بين المواطنين.
وقال: تطوعنا لخدمة هذه المدينة ومواطنيها ولم نرتكب أي خطأ خلال فترة مجلسنا فمن اجل استقالة الرئيس تخالف الانظمة والقوانين ويتم تنفيذ رغبات الآخرين بنشكيل لجنة فصلت تفصيلا بحسب رغباتهم.
احد الاعضاء قال: ان وزير البلديات يثني ويقدم المكافات والدعم لمن يفترض ان يحاسبهم ويعاقبهم في الوقت الذي يقوم بمعاقبة المخلصين الوطنيين بدلا من مكافآتهم والثناء عليهم .
بقي ان نقول ان قرار حل مجلس بلدي الزرقاء وان كان في الصالح العام الا ان الاسلوب الذي اتبعه وزير البلديات اساء فعلا لباقي اعضاء المجلس وكان بامكانه " الوزير " ان يتبع طرق اخرى غير التي اتبعها بحل المجلس .
ثم ان رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري اكد قبل اسبوعين في اتصال مباشر بثته الحقيقة الدولية ان وزير البلديات سيقوم بحل المجلس البلدي بمجرد استقالته وروج لتعيين لجنة برئاسة السيد فلاح العموش في الوقت الذي اثنى به وزير البلديات على الخطوات التي اتخذها محمد موسى الغويري بخصوص تقديم الاستقالة بسبب الانتخابات النيابية.
وأبدى العديد من أعضاء المجلس والمواطنين امتعاضهم من هذا الحل، مؤكدين أن الأوضاع في بلدية الزرقاء ستسوء بشكل أكبر بسبب هذا القرار لأسباب لا نستطيع نشرها. واعتبر المواطنون الذين تابعوا أخبار البلدية وجلسة مجلس الوزراء بشغف واهتمام كبيرين، أن عدم الإبقاء على أعضاء المجلس وتكليف لجنة تقوم باعمال البلدية بدلا منهم هو استهتار بهم وبأهالي الزرقاء الذين يعانون اصلا من مصداقية الحكومة فيما تدعيه من نزاهة وشفافية في الانتخابات النيابية القادمة .
ويرى عضو المجلس البلدي المنتخب المحامي محمد المشاقبة "3353 صوتا" أن القرار الذي اتخذه وزير البلديات بالتنسيب لمجلس الوزراء بحل كافة اعضاء مجلس بلدي الزرقاء وتعيين لجنة تحل مكانهم هو مخافة واضحة وصريحة لقانون البلديات مادة 38أ التي تنص
"اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق ، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق "
معتبرا ان هذه كارثة بحق أعضاء المجلس والمواطنين مشيرا أن أهالي الزرقاء بحاجة لخطوات عملية تعزز ثقة المواطنين بمصداقية الحكومة .
وتحدث المشاقبة عن خطوات تصعيدية سيتخذها أعضاء المجلس المنحل منها اللجوء للقضاء وومناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني بالزام الحكومة بتطبيق الأنظمة والقوانين .
الدكتور محمد الزيود دكتوراه علوم سياسية قال: في ظل دولة تدعي تطبيق الانظمة والقوانين وتحترم مشاعر المواطنين واختياراتهم وحيث ان الرئيس واعضاء المجلس منتخبين انتخابا من قبل ابناء مدينة الزرقاء وبما ان اصحاب الرأي الاكبر يويدون استمرار أعضاء المجلس البلدي حتى نهاية مدتهم كان الاولى بمجلس الوزراء اختيار رغبات المواطنين او عدم قبول استقالة الرئيس الذي يتمتع بشعبية كبيرة .
نائب رئيس بلدية الزرقاء محمد عطا المعايطة قال: ان تشكيل لجنة تراس اعمال بلدية الزرقاء بسبب استقالة رئيس المجلس هي اهانة واضحة وصريحة لكافة أعضاء المجلس وللمواطنين مؤكدا انه واعضاء المجلس البلدي يرفضون مخالفة الحكومة للانظمة والقوانين وقيامها بتشكيل اللجنة من شانه ان يبدد ادعاءاتها بالعمل على ان تكون الانتخابات النيابية القادمة نزيهة وحيادية بدون اي دعم حكومي لاي مرشح مشيرا ان هذا يعتبر اعتداء على حقوقهم الوطنية مؤكدا ان هناك خطوات تصعيدية اتفقوا على اتخاذها منها طلب مقابلة جلالة الملك و اللجوء للقضاء و العودة للقواعد الانتخابية .
واشارالمعايطة ان هذه ستكون نقطة سوداء في حكومة الرفاعي تجاه ابناء الزرقاء ومواطنيها بحال اصر الوزير على تشكيل اللجنة لافتا انه وأعضاء المجلس كانوا يقبلون بتقديم استقالاتهم وخروجهم من المجلس البلدي بطريقة تحفظ كرامتهم بين المواطنين.
وقال: تطوعنا لخدمة هذه المدينة ومواطنيها ولم نرتكب أي خطأ خلال فترة مجلسنا فمن اجل استقالة الرئيس تخالف الانظمة والقوانين ويتم تنفيذ رغبات الآخرين بنشكيل لجنة فصلت تفصيلا بحسب رغباتهم.
احد الاعضاء قال: ان وزير البلديات يثني ويقدم المكافات والدعم لمن يفترض ان يحاسبهم ويعاقبهم في الوقت الذي يقوم بمعاقبة المخلصين الوطنيين بدلا من مكافآتهم والثناء عليهم .
بقي ان نقول ان قرار حل مجلس بلدي الزرقاء وان كان في الصالح العام الا ان الاسلوب الذي اتبعه وزير البلديات اساء فعلا لباقي اعضاء المجلس وكان بامكانه " الوزير " ان يتبع طرق اخرى غير التي اتبعها بحل المجلس .
ثم ان رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري اكد قبل اسبوعين في اتصال مباشر بثته الحقيقة الدولية ان وزير البلديات سيقوم بحل المجلس البلدي بمجرد استقالته وروج لتعيين لجنة برئاسة السيد فلاح العموش في الوقت الذي اثنى به وزير البلديات على الخطوات التي اتخذها محمد موسى الغويري بخصوص تقديم الاستقالة بسبب الانتخابات النيابية.
