ابراهيم المعايطه الخميس يوليو 22, 2010 12:00 am نحو 117 ألف مواطن وضعوا نحو 300 مليون دينار في شركات توظيف الأموال زعمت أنها تتعامل مع «البورصات العالمية» والنتيجة قضايا احتيال تبخر فيها المال أو كاد .
وللحقيقة وللإنصاف , ينبغي أن نقول بعد أن أمضينا في الرأي يوم عمل في نيابة أمن الدولة , فتحت فيه جميع الملفات والأوراق وخلاصات التحقيقات , بصراحة وشفافية وصدر مفتوح من جانب جهاز النيابة , لكل الملاحظات , لتحري الحقيقة الكاملة عن هذه القضية التي شغلت الرأي لعام على مدى العامين الماضيين , ولا تزال , ينبغي أن نقف لنقول أن الجهد الذي بذلته نيابة أمن الدولة منذ أسندت إليها مهمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه القضية , كان إستثنائيا , لسببين , الأول حجم المال الذي أعيد , وقد كاد أن يتبخر , أما الثاني , فهو المتعلق في حفظ حقوق الناس من مصير أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه كان مجهولا . بالنظر الى الوثائق التي شاهدناها والتحقيقات التي أجريت , فقد أنجزت المهمة في وقت قياسي , فأن تثبت حقوق المشتكين , في ثنايا الحسابات المتداخلة والمتناقضة والضائعة , يتطلب الأمر تركيزا وصبرا فائقين , لكنه يحتاج الى ما هو أكبر في معناه من مجرد التركيز والصبر والدقة , وهو ما لخصه اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بوصفه للحالة « نيابة أمن الدولة سارت في هذه القضية كمن يسير في حقل ألغام».
وبين تحري الحقائق بين ثنايا ألاف الروايات المتشابكة بين المتخاصمين في القضايا , كان من الضروري بذل جهد أكبر للوصول الى الحقيقة , والهدف هنا هو تحقيق العدالة ما أمكن وحفظ الحقوق ما أمكن وتحاشي الظلم ما أمكن .
يوم عمل أمضته الرأي في مكاتب نيابة أمن الدولة في جبل الحسين , حيث يجري توزيع الدفعة الرابعة من أموال المتضررين من البورصات العالمية , كانت جملة حقائق توصلنا اليها , نبرزها في القراءة التالية:
أولا : ساد في أوساط المواطنين معلومات مغلوطة حول أرقام المبالغ المالية التي تم حصرها والتي تم تحصيلها , والحقيقة أن حجم القضية هو 300 مليون دينار تقريبا , تمكنت نيابة أمن الدولة بجهد ومثابرة من تحصيل , نحو 57 مليون دينار نقدا وحجزت على أراضي بلغت قيمتها السوقية أنذاك نحو 100 مليون دينار كما تحفظت على سيارات بقيمة بلغت أنذاك 2 مليون دينار .
ثانيا , بدأت نيابة أمن الدولة بعد وقت أنفقت فيه جهدا كبيرا في تثبيت الحقوق وتدقيق البيانات وتوزيع الأموال على المتضررين وفقا لنسب التحصيل التي تمت من الشركات , وبلغت مراحل التوزيع حتى الآن أربعة مراحل.
ثالثا , ترك أمر تحصيل المبالغ المتبقية بعد خصم ما حصلته النيابة من نقد وأراضي وسيارات للمتضررين أمام القضاء المدني وقد سلحت النيابة هؤلاء المتضررين بتعهدات دفع مصدقة بما تبقى من مبالغ من قبل أصحاب هذه الشركات , ليتم التقاضي بخصوصها في حال لم يتم الإلتزام بتسديدها وفق مدة محددة .
رابعا , إن تحصيل الأموال التي كان مصيرها الضياع , عملية لم تكن صعبة فقط بالنظر الى كفاءة بعض هؤلاء المحتالين في المراوغة وإخفاء الحقائق , بل أيضا لغياب الأصول المحاسبية لدى بعض هذه الشركات أو المتعاملين الأفراد ما صعب من حصر المال المطلوب في هذه القضايا .
خامسا : إن مطابقة إقرارات المشتكين بحجم المال المطلوب مع دفاتر الشركات التي تداخلت فيها حسابات المتعاملين مع حسابات أصحاب الشركة , هذا عدا عن العقود الوهمية والتزوير , تطلب الاستعانة بخبراء مشهود لهم أنفقوا وقتا وجهدا كبيرين للوصول الى الأرقام الحقيقية .
سادسا : المذهل في هذه القضايا هو أن الأموال لم تكن منظمة في حسابات مصرفية , ولا كانت كذلك في تعاملات حقيقية , بل كانت مخبأة في المنازل أو في أفران الغاز أو خلف بلاط المطابخ والحمامات أو في أبار المنازل والمزارع , أو مدفونة تحت الأرض كما سيظهر من عشرات الحكايات التي إستمعنا اليها في نيابة أمن الدولة , وهنا فإن السؤال التقليدي المطروح , لماذا يلجأ صاحب الشركة إن كانت تعاملاته وإستثماره لأموال الناس صحيحا الى إخفاء المال بمثل هذه الطرق , الا إن كان بدأ وفي نيته الإحتيال مسبقا ؟ .
سابعا : لقد تمكن محتالون من تجنيد بعض المتعاملين في لعبتهم لتسويقهم مستغلين ثقة الناس بهؤلاء المتعاملين , وقد إنتشر بعض هؤلاء بين الناس مبشرين بالأرباح مقابل عمولات عن كل « راس « يجلبونه لأصحاب الشركات المزعومة .
ثامنا , إن حجم المدخرات التي حرقت أو كادت تحرق في أتون ما يسمى بالبورصات العالمية , كبيرة , ربما كان السبب في توجهها الى ما إتجهت اليه هو الرغبة في الربح السريع والكبير أحيانا وفي أحيان أخرى , الجهل في العملية برمتها , لكن الأهم هو تأثير بعض أصحاب هذه الشركات على بعض المواطنين الذي كان على حد تعبير أحد المتضررين مثل مفعول السحر , ما سيتدعي حملة واسعة النطاق لتوعية المواطنين بأدوات الاستثمار الصحيحة والآمنة لتوظيف هذه المدخرات التوظيف الأمثل لمصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المدخرين والمستثمرين في آن معا .
إن اللافت في طبيعة زبائن ما يسمى «الفوركس» هو ثقتهم العمياء بمديري الشركات , ربما حتى اللحظة والسبب كان في انتظام هؤلاء المديرين في توزيع أرباح تصل الى 20% من رأس المال , بينما لم يقف أحدهم ليسأل ما اذا كانت هذه الأرباح متحققة فعلا أو أنها من رأس المال أو أنها عبارة عن تدوير للأموال وهو ما يفسر حجم المال الضخم الذي حول الى الشركات أو الى الأفراد والذي جاء إما من مدخرات أو بيوعات لأراض أو مصاغ أو رهن أراض وسيارات , كل هذا المال وضع بين يدي وسطاء مزعومين مغامرين نصبوا شاشات وهمية لا ترتبط بوسطاء أو أسواق دولية والنتيجة قضايا نصب وإحتيال.
وللحقيقة أيضا يجب أن نفرق مجددا بين التعامل بالبورصات العالمية وفق الأصول المتعارف عليها وبين إساءة الائتمان من قبل بعض من يزعمون أنهم يتعاملون بها فكثير من الناس لا يعلمون كيف تتم مثل هذه التعاملات فالمستثمر أو المتعامل في سوق الأسهم لابد أن يكون على دراية بالتحليل المالي للسهم
الذي يتم التداول عليه، أما المستثمر في سوق الذهب فيجب عليه معرفة الأدوات الإخبارية التي تؤدي إلى هبوط أو ارتفاع سعر الذهب.
أما الفوركس (وهو تداول العملات عبر الانترنت) فيجب الإلمام بالبيانات الاقتصادية المالية والعالمية وأهمها معرفة العملاء بأن توقع الخسارة توازي فرص الربح وهو ما كان غائبا في المكاتب المزعومة , اذ أن الربح كان عنوان التسويق الوحيد في العملية . ليس صحيحا أن أسواق المال والبورصات هي منصات للاحتيال , والا لما ارتبط بها ملايين المتعاملين حول العالم والفرق أن بعض المتعاملين عندنا لا يكترثون بالتفاصيل لأن عيونهم معلقة بالأرباح بينما لا يحسبون للخسائر أي حساب فهي إن وقعت لا تبقي ولا تذر , وسرعان ما تتحول بنظر الخاسرين إلى عمليات احتيال وقع في حبالها مغفلون , إلا أنها ليست كذلك , فمن يربح بالضرورة أن يخسر , والخاسر في هذه الحالة لا يجب أن يلوم الا نفسه , لأنه إما أن يكون راضيا بكونه مغفلا أو أنه يدرك حجم المخاطر التي يتصدى لها .
ورشة عمل
في يوم العمل، لمسنا حجم الورشة التي أنشئت للتعامل مع أكبر قضية اقتصادية حدثت في الشارع الأردني في السنوات العشر الأخيرة، أو ربما في تاريخ الدولة الأردنية، فلا إحصائيات عن قضايا تجاوزت في حجمها أو شكلها هذه القضية.
«ورشة العمل لم تبدأ منذ السابع من أيلول من عام 2008، عندما باشرنا العمل في قضايا شركات البورصات الوهمية، ولم تنته في السادس والعشرين من كانون الثاني من عام 2009، حين بدأ مجلس الوزراء في تحويل الشركات المشتكى عليها لمحكمة أمن الدولة»، كما يقول النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري.
332 شركة تم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة، بعد اعتبار القضايا «جرائم اقتصادية»، فاستجابت «أمن الدولة» بتشكيل فريق عمل مكون من 12 قاض عسكري (مدعي عام) يعاونهم 8 ضباط عسكريين قضاة تحت التدريب، مع وجود نحو 426 ألف شكوى.
وبعد التحقيقات الأولية جرى تحديد عدد الشركات المشتكى عليها ب 257 شركة، بعد ربط الشكاوى بشخصية اعتبارية واحدة، إثر التداخلات والتشابكات التي كانت لنفس الشخص المشتكى عليه في أكثر من شركة.
ورغم ذلك يقول اللواء الفاعوري «لم يكن من السهل التعامل مع هذه القضايا»، ويضيف: «حصلنا على مبنى مملوك لوزارة الصناعة والتجارة في جبل الحسين، وتفرّغ فريق عمل مختص حتى الساعة للمتابعة».
ويتكون المبنى من بضعة طوابق وتسوية، أفرغت تماما إلا من بعض الوثائق الأرشيفية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة.
وتوزعت مكاتب المبنى على فريق العمل، الذين التقت «الرأي» منهم العميد القاضي خالد الشوبكي، والعقيد القاضي رائد ازمقنا، والمقدم القاضي محمود حياصات، والملازم أول رامي الرواشدة، والخبير محمد الروسان، وهؤلاء هم جزء من الجنود المجهولين الذين زاد عددهم عن 44 شخصا، ووصل في بعض المراحل إلى 65 شخصا، من بينهم موظفين مدنيين من وزارات ومؤسسات رسمية مدنية وأعضاء في المؤسسة العسكرية، جرت الاستعانة بهم للقيام بعمليات إدخال البيانات، بالإضافة إلى الخبراء الماليين وخبراء البورصات.
«بعض المضبوطات وصلت بسيارات بك أب» يوضح اللواء الفاعوري للدلالة على حجم العبء الذي تعاملت معه «أمن الدولة» في قضية البورصات، إلى جانب مقابلة 95 ألف شخص جرى ضبط إفاداتهم أو أخذ شهاداتهم أو القيام بالإجراءات القانونية الأخرى مثل المواجهة والاستفسار والمقابلة، مقابل 424 شخصا تم حصرهم كمشتكى عليهم.
حقل ألغام
يشبه اللواء الفاعوري عمل محكمة أمن الدولة في هذه القضية ب»العمل في حقل ألغام»، ويدلل على ذلك بالقول «كان هناك تضارب كبير - في كثير من الأحيان - بين إفادات المشتكين وبيانات المشتكى عليهم، وبين هذا وذاك كان لا بد من إعطاء كل ذي حق حقّه». وبعد اختصار عدد الشكاوى إلى 117 ألف، إثر حذف الشكاوى المزورة أو التي كان بها ازدواج، كان على «أمن الدولة» التعامل مع شكاوى بقيمة 300 مليون دينار، جرى تحصيل 57 مليون دينار منها نقدا، وأراض حجز عليها بقيمة سوقية وقت الحجز بلغت 100 مليون دينار، وسيارات بقيمة 2 مليون دينار.
كما كان على فريق العمل التعامل مع شركات قائمة بدون حسابات مصرفية، وصل حجم الشكاوى ضد بعضها إلى 26 مليون دينار، ووجد في رصيدها البنكي 17 دينارا، «نعم 17 دينارا فقط» يؤكد اللواء الفاعوري.
ويروي أعضاء فريق العمل حكايا، كالعثور على 4 كيلو ذهب مخبأة في حمّام أحد منازل أصحاب البورصات، بعد إنكار صاحبها المتكرر عن وجود أي سبائك في منزله، حتى أقر مرة أخرى بوجود 16.4 كلغم من الذهب الخالص مخبأة في بئر ماء في المبنى الذي يقطنه، وقد غلّفها بشرائح من البلاستيك وقطع «الخيش» وأكياس القمامة، حتى لا تختلط بماء البئر.
ويبين اللواء الفاعوري «استدعينا فريقا من غطّاسي الدفاع المدني لإخراج هذه السبائك».
ولم يكن أؤلائك الغطاسون وحدهم من استعانت «أمن الدولة» بهم، حيث كان هناك تعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والمصادر، كما يقول اللواء الفاعوري، لتجميع الأموال، التي عثر عليها في أفران الغاز والكهوف في الخلاء وتحت بلاط المنازل.
وإلى جانب ذلك، كان التحقق من طبيعة عمل الشركة يتم بالاستعانة بالخبراء، يقول اللواء الفاعوري «استدعينا أحد الخبراء من قبرص، ممّن كان لهم يد في صناعة نظام استعمل في عدة شركات».
أين ذهبت الأموال؟
في خضم هذه العملية المضنية كما يصفها فريق عمل قضايا البورصات، كان السؤال الذي شغل بال المتضررين هو مصير الأموال التي استعيدت قبل وصولها درجة «التبخر».
ويوضح اللواء الفاعوري أن «الأموال التي جرى توزيعها على المشتكين تمت وفق مبدأ قسمة الغرماء، وهي تحديد حجم المبالغ التي وضعها المشتكون مع الشركات، مخصوما منها الأرباح التي تلقاها المشتكي خلال تعامله مع الشركات، ونسبتها من الأموال التي جرى تحصيلها من الشركة المشتكى عليها».
وتبدو هذه الطريقة «أعدل» من وجهة نظر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، من الطريقة الأخرى التي اقترحتها بعض الأوساط بتوزيع نسبة واحدة على جميع المتضررين.
ويوضح اللواء الفاعوري، أن حجم الأموال التي جرى توزيعها ضمن 4 مراحل بلغت 44.071.120 دينار، على 28.533 مشتك، جرى تحصيلها من 87 شركة، وبنسب توزيع مختلفة حسب كل شركة.
ويبين أن «باقي الأموال المحصلة نقدا من المبلغ الذي جرى توزيعه في المراحل الأربعة، لم يتم توزيعها لأن حجم المبالغ المتحصلة منها قليل، وبالتالي فإن نسبة الأموال التي سيحصل عليها المشتكين ستكون منخفضة قد تصل إلى 2% من حجم شكواهم، وهو الأمر الذي ارتأت معه محكمة أمن الدولة إرجاء عمليات التوزيع فيها».
أما الشركات الأخرى، فيفصّلها اللواء الفاعوري، إلى «71 شركة تم إقفال قضيتها بالمصالحة مع المشتكين وبنسبة توزيع وصلت إلى 100% من رأس المال مخصوما منه الأرباح، و68 شركة سيتم محاكمتهم بسبب عدم دفع الشركات لأي مبلغ للمشتكين، و24 شركة أمهلت لحد أقصى مدة شهر حتى يتم دفع المبالغ المستحقة عليهم للمشتكين، سيتم تحويلها للمحكمة في حال عجزت عن دفع المبالغ».
ويبين أنه بعد مطابقة وصولات الشركات المشتكى عليها مع إفادات المشتكين، فإن الخبراء يحددون حجم التعويضات، والتي بدورها تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، فتصدر الشيكات موقعة من النائب العام وأقدم مدع في نيابة أمن الدولة، ويؤكد «لا يصرف الشيك إلا بإجازة الخبير المالي».
لكن هذه الأجوبة الشافية حول مصير الأموال لم تكن بنفس درجة الحسم حول الموعد المتوقع للانتهاء من القضية ككل، ويقول اللواء الفاعوري «لا نستطيع تحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من عمليات التوزيع، فالأمر رهن بما يتم تحصيله وموعد ذلك».
العقار والسيارات
ولأن المال الذي تم تحصيله من المشتكى عليهم وأصولهم وفروعهم شمل عقارات وسيارات، فإن هذه الأصول التي تتغير قيمتها السوقية تبعا لظروف معينة، فقد كان على محكمة أمن الدولة التعامل ما قيمته 102 مليون دينار المجمّدة في عقار (100 مليون دينار) أو سيارات (2 مليون دينار).
ويبين اللواء الفاعوري أن آلية «تسييل» العقار والسيارات لا تتم دون موافقة مالك العقار أو السيارة، حيث يتم دعوته لإيجاد مشتر للعقار أو السيارة، وعند الاتفاق بينهما على السعر، يتم تقييم قيمة العقار - على سبيل المثال - من قبل دائرة الأراضي والمساحة اعتمادا على الأسعار المرجعية لديها.
ويكشف النائب العام لمحكمة أمن الدولة عن وجود مباحثات مع الحكومة لإصدار تشريع يتيح للنيابة بيع العقار، لتسريع «الإفراج» عن أموال المشتكين.
ويوضح أنه تم تسييل جزءا قليلا من العقار والسيارات، في حين أن التأخير في هذه العملية سببه الحصول على سعر مناسب نتيجة تراجع قيمة العقار وانخفاض القيمة السوقية للسيارات، ويؤكد «نتطلّع لتحقيق أعلى سعر، لتوزيع أكبر حجم من الأموال على المتضررين».
نص القانون وروحه
يقول اللواء الفاعوري إن «آلية احتساب أموال المتضررين كان لا بد أن تكون عادلة، يراعى فيها نص القانون عند وجود حق لدى المواطن، فيما تسود روح القانون عندما يتعلّق الأمر بحق يترتب على المتضررين».
ويؤكد أن «تحصيل الأموال» كان الهم الأكبر منذ البداية، وفي هذا الصدد يقول «كان يتم استدعاء المشتكى عليهم لمطالبتهم بإعادة الأموال، ويتم منحهم فرصة لإعادة الأموال مقابل الإفراج عنهم، مما أعطى الانطباع الخاطئ بأن المشتكى عليهم يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب».
ويشير إلى أن «أمن الدولة» لجأت في حالات معينة إلى صرف مبالغ من الأموال المحصلة، إلى مشتكين لم يتم تحصيل أموالهم، ولكن بموجب القانون، ولضمان التفريج عليهم.
ويوضح اللواء الفاعوري أن حصول مشتك معين على جزء من أمواله وتوقيعه على «مخالصة» لا يعني عدم حصوله على حقه في باقي الأموال التي تم تحديدها من قبل الخبراء، ويقول «من حصل على 40% من المال مثلا في شكوى معينة، فإن المخالصلة تعني وصول هذه النسبة من حقه عبر نيابة أمن الدولة، في حين أن المبلغ المتبقي يمكن المطالبة به في القضاء المدني، في حال لم يسدد المشتكى عليه الأموال بعد 24 شهرا من توقيع المخالصة».
وزيادة في طمأنة المشتكين، يبين أن «كل من حصل على مبلغ من المال بأقل من 40% مما طالب فيه، فإنه يوقع على سند قبض باستلام نسبته، مع الاحتفاظ بحقه بالمطالبة بباقي المبلغ».
ووصل التعامل بروح القانون حد أصحاب المحافظ الخاصة، الذين كانوا يديرون حساباتهم بإيديهم من المشتكين، بخلاف الجزء الأكبر من المشتكين الذين وقعوا ضحية شركات توظيف الأموال، حيث يبين اللواء الفاعوري أنه «لدى التدقيق في حسابات الشركات، وجدنا أن بعض المتضررين عليهم التزامات تجاه الشركات التي تعاملوا خلالها مع البورصات العالمية، نتيجة انكشاف حساباتهم، لكن نيابة أمن الدولة لم تقم بمطالبة هؤلاء المشتكين بحجم المبلغ الذي انكشفوا خلاله».
مال الطماع عند النصاب
«مال الطماع عند النصاب»، هكذا يمكن أن نلخص الحالة، إلا أن ذلك لا يشمل الجميع، فمن آمن بتحقيق الثراء السريع عبر الربح المضمون، وقع في مصيدة الوهم، فتبخر الثراء ولم تتمكن ضمانات «الكلام المعسول» في حفظ الحقوق.
خلال السنوات الست الأخيرة، رصدت «الرأي» عدة قضايا شبيهة بقضايا البورصات العالمية، وفي كل مرة كان الأسلوب هو نفس الأسلوب، والضحايا تكررت أسماء بعضهم هنا وهناك، وحدهم المؤمنون لم يلدغوا من نفس الجحر مرتين، فهل تكون القضية الأخيرة عبرة لمن يعتبر .. نأمل ذلك.
ما هي البورصة ؟
البورصة : هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها عن طريق الوسطاء، وهي مؤسسة تعنى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة ،بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة ،وترقية التداول على الأوراق المالية في سوق البورصة.
ما هي أنواع البورصات ؟
يذكر أنه هناك ثلاثة أنواع من البورصات :
1 - بورصة العمل : وهي مكان التقاء العمال في اجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة .
2 - بورصة السلع : وتسمى أيضا ببورصة التجارة، وهي مكان تباع فيه المواد و السلع الإستراتيجية أي المنتوجات الأساسية (القطن، القمح ، السكر وغيرها) بالجملة،حيث يتعامل فيها على أساس العينات من المنتوجات وقد يباع المنتوج عدة مرات، وفيها تتحدد الأسعار المحلية والدولية لهذه المنتوجات .
3 - بورصة القيم المنقولة ( الأسهم والسندات):وهي السائدة والشائعة حاليا، وتمثل معظم السوق المالي في العالم،وهي المكان الذي تحدث
فيه المعاملات على الأسهم والسندات والذهب والعملات الصعبة عن طريق الوسطاء.ولكل بورصة مؤشر خاص بها تقيس به معاملاتها ولكل مؤشر طريقته الخاصة في الحساب مثل
داوجونز - نازداك - نيكاي - فيننشل تايمز - كاك 40 - داكس وغيرها) .
أهم البورصات العالمية
تعتبر البورصات التالية من أهم البورصات في العالم على الاطلاق، نظرا لحجم التعامل فيها وكذا تأثيرها على الاقتصاد والتجارة وسوق التداول في البورصات العالمية:
1 - بورصة نيويورك أو «وول ستريت»: وسميت ببورصة وول ستريت نسبة للشارع المتواجدة فيه بنيويورك شارع وول ستريت، وتمثل هذه البورصة سوقا لحوالي 50% من الإنتاج القومي الخام الأمريكي، وهي التي تدير كافة الاقتصاد الأمريكي ، ويمثل مؤشر داوجونز الممثل للشركات الكبرى (DJIA) وكذا مؤشر نازداك الممثل لقطاعات التكنولوجيا و المعلوماتية والاتصال NASDAQ أهم المؤشرات السائدة في التداول ، وهذه البورصة من أقدم البورصات ، وهي
التي بدأت منها الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 1929 م .
2 - بورصة طوكيو : أو بورصة كابوتوشو (KABUTO - CHO) نسبة لاسم الشارع المتواجد فيه أيضا ،وقد وضعت حسب إحصائيات عام 1990 م في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم التداول فيها والذي وصل إلى ( 3 مليارات دولار) أي 40% من مجموع التداول العالمي، وهو رقم ضخم جدا كما تمثل سوقا ل 130 % من الإنتاج القومي الخام الياباني.
3 - بورصة هون كونج، بورصة لندن، وباريس ، وفرانكفورت وغيرها من البورصات العالمية
وللحقيقة وللإنصاف , ينبغي أن نقول بعد أن أمضينا في الرأي يوم عمل في نيابة أمن الدولة , فتحت فيه جميع الملفات والأوراق وخلاصات التحقيقات , بصراحة وشفافية وصدر مفتوح من جانب جهاز النيابة , لكل الملاحظات , لتحري الحقيقة الكاملة عن هذه القضية التي شغلت الرأي لعام على مدى العامين الماضيين , ولا تزال , ينبغي أن نقف لنقول أن الجهد الذي بذلته نيابة أمن الدولة منذ أسندت إليها مهمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه القضية , كان إستثنائيا , لسببين , الأول حجم المال الذي أعيد , وقد كاد أن يتبخر , أما الثاني , فهو المتعلق في حفظ حقوق الناس من مصير أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه كان مجهولا . بالنظر الى الوثائق التي شاهدناها والتحقيقات التي أجريت , فقد أنجزت المهمة في وقت قياسي , فأن تثبت حقوق المشتكين , في ثنايا الحسابات المتداخلة والمتناقضة والضائعة , يتطلب الأمر تركيزا وصبرا فائقين , لكنه يحتاج الى ما هو أكبر في معناه من مجرد التركيز والصبر والدقة , وهو ما لخصه اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بوصفه للحالة « نيابة أمن الدولة سارت في هذه القضية كمن يسير في حقل ألغام».
وبين تحري الحقائق بين ثنايا ألاف الروايات المتشابكة بين المتخاصمين في القضايا , كان من الضروري بذل جهد أكبر للوصول الى الحقيقة , والهدف هنا هو تحقيق العدالة ما أمكن وحفظ الحقوق ما أمكن وتحاشي الظلم ما أمكن .
يوم عمل أمضته الرأي في مكاتب نيابة أمن الدولة في جبل الحسين , حيث يجري توزيع الدفعة الرابعة من أموال المتضررين من البورصات العالمية , كانت جملة حقائق توصلنا اليها , نبرزها في القراءة التالية:
أولا : ساد في أوساط المواطنين معلومات مغلوطة حول أرقام المبالغ المالية التي تم حصرها والتي تم تحصيلها , والحقيقة أن حجم القضية هو 300 مليون دينار تقريبا , تمكنت نيابة أمن الدولة بجهد ومثابرة من تحصيل , نحو 57 مليون دينار نقدا وحجزت على أراضي بلغت قيمتها السوقية أنذاك نحو 100 مليون دينار كما تحفظت على سيارات بقيمة بلغت أنذاك 2 مليون دينار .
ثانيا , بدأت نيابة أمن الدولة بعد وقت أنفقت فيه جهدا كبيرا في تثبيت الحقوق وتدقيق البيانات وتوزيع الأموال على المتضررين وفقا لنسب التحصيل التي تمت من الشركات , وبلغت مراحل التوزيع حتى الآن أربعة مراحل.
ثالثا , ترك أمر تحصيل المبالغ المتبقية بعد خصم ما حصلته النيابة من نقد وأراضي وسيارات للمتضررين أمام القضاء المدني وقد سلحت النيابة هؤلاء المتضررين بتعهدات دفع مصدقة بما تبقى من مبالغ من قبل أصحاب هذه الشركات , ليتم التقاضي بخصوصها في حال لم يتم الإلتزام بتسديدها وفق مدة محددة .
رابعا , إن تحصيل الأموال التي كان مصيرها الضياع , عملية لم تكن صعبة فقط بالنظر الى كفاءة بعض هؤلاء المحتالين في المراوغة وإخفاء الحقائق , بل أيضا لغياب الأصول المحاسبية لدى بعض هذه الشركات أو المتعاملين الأفراد ما صعب من حصر المال المطلوب في هذه القضايا .
خامسا : إن مطابقة إقرارات المشتكين بحجم المال المطلوب مع دفاتر الشركات التي تداخلت فيها حسابات المتعاملين مع حسابات أصحاب الشركة , هذا عدا عن العقود الوهمية والتزوير , تطلب الاستعانة بخبراء مشهود لهم أنفقوا وقتا وجهدا كبيرين للوصول الى الأرقام الحقيقية .
سادسا : المذهل في هذه القضايا هو أن الأموال لم تكن منظمة في حسابات مصرفية , ولا كانت كذلك في تعاملات حقيقية , بل كانت مخبأة في المنازل أو في أفران الغاز أو خلف بلاط المطابخ والحمامات أو في أبار المنازل والمزارع , أو مدفونة تحت الأرض كما سيظهر من عشرات الحكايات التي إستمعنا اليها في نيابة أمن الدولة , وهنا فإن السؤال التقليدي المطروح , لماذا يلجأ صاحب الشركة إن كانت تعاملاته وإستثماره لأموال الناس صحيحا الى إخفاء المال بمثل هذه الطرق , الا إن كان بدأ وفي نيته الإحتيال مسبقا ؟ .
سابعا : لقد تمكن محتالون من تجنيد بعض المتعاملين في لعبتهم لتسويقهم مستغلين ثقة الناس بهؤلاء المتعاملين , وقد إنتشر بعض هؤلاء بين الناس مبشرين بالأرباح مقابل عمولات عن كل « راس « يجلبونه لأصحاب الشركات المزعومة .
ثامنا , إن حجم المدخرات التي حرقت أو كادت تحرق في أتون ما يسمى بالبورصات العالمية , كبيرة , ربما كان السبب في توجهها الى ما إتجهت اليه هو الرغبة في الربح السريع والكبير أحيانا وفي أحيان أخرى , الجهل في العملية برمتها , لكن الأهم هو تأثير بعض أصحاب هذه الشركات على بعض المواطنين الذي كان على حد تعبير أحد المتضررين مثل مفعول السحر , ما سيتدعي حملة واسعة النطاق لتوعية المواطنين بأدوات الاستثمار الصحيحة والآمنة لتوظيف هذه المدخرات التوظيف الأمثل لمصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المدخرين والمستثمرين في آن معا .
إن اللافت في طبيعة زبائن ما يسمى «الفوركس» هو ثقتهم العمياء بمديري الشركات , ربما حتى اللحظة والسبب كان في انتظام هؤلاء المديرين في توزيع أرباح تصل الى 20% من رأس المال , بينما لم يقف أحدهم ليسأل ما اذا كانت هذه الأرباح متحققة فعلا أو أنها من رأس المال أو أنها عبارة عن تدوير للأموال وهو ما يفسر حجم المال الضخم الذي حول الى الشركات أو الى الأفراد والذي جاء إما من مدخرات أو بيوعات لأراض أو مصاغ أو رهن أراض وسيارات , كل هذا المال وضع بين يدي وسطاء مزعومين مغامرين نصبوا شاشات وهمية لا ترتبط بوسطاء أو أسواق دولية والنتيجة قضايا نصب وإحتيال.
وللحقيقة أيضا يجب أن نفرق مجددا بين التعامل بالبورصات العالمية وفق الأصول المتعارف عليها وبين إساءة الائتمان من قبل بعض من يزعمون أنهم يتعاملون بها فكثير من الناس لا يعلمون كيف تتم مثل هذه التعاملات فالمستثمر أو المتعامل في سوق الأسهم لابد أن يكون على دراية بالتحليل المالي للسهم
الذي يتم التداول عليه، أما المستثمر في سوق الذهب فيجب عليه معرفة الأدوات الإخبارية التي تؤدي إلى هبوط أو ارتفاع سعر الذهب.
أما الفوركس (وهو تداول العملات عبر الانترنت) فيجب الإلمام بالبيانات الاقتصادية المالية والعالمية وأهمها معرفة العملاء بأن توقع الخسارة توازي فرص الربح وهو ما كان غائبا في المكاتب المزعومة , اذ أن الربح كان عنوان التسويق الوحيد في العملية . ليس صحيحا أن أسواق المال والبورصات هي منصات للاحتيال , والا لما ارتبط بها ملايين المتعاملين حول العالم والفرق أن بعض المتعاملين عندنا لا يكترثون بالتفاصيل لأن عيونهم معلقة بالأرباح بينما لا يحسبون للخسائر أي حساب فهي إن وقعت لا تبقي ولا تذر , وسرعان ما تتحول بنظر الخاسرين إلى عمليات احتيال وقع في حبالها مغفلون , إلا أنها ليست كذلك , فمن يربح بالضرورة أن يخسر , والخاسر في هذه الحالة لا يجب أن يلوم الا نفسه , لأنه إما أن يكون راضيا بكونه مغفلا أو أنه يدرك حجم المخاطر التي يتصدى لها .
ورشة عمل
في يوم العمل، لمسنا حجم الورشة التي أنشئت للتعامل مع أكبر قضية اقتصادية حدثت في الشارع الأردني في السنوات العشر الأخيرة، أو ربما في تاريخ الدولة الأردنية، فلا إحصائيات عن قضايا تجاوزت في حجمها أو شكلها هذه القضية.
«ورشة العمل لم تبدأ منذ السابع من أيلول من عام 2008، عندما باشرنا العمل في قضايا شركات البورصات الوهمية، ولم تنته في السادس والعشرين من كانون الثاني من عام 2009، حين بدأ مجلس الوزراء في تحويل الشركات المشتكى عليها لمحكمة أمن الدولة»، كما يقول النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري.
332 شركة تم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة، بعد اعتبار القضايا «جرائم اقتصادية»، فاستجابت «أمن الدولة» بتشكيل فريق عمل مكون من 12 قاض عسكري (مدعي عام) يعاونهم 8 ضباط عسكريين قضاة تحت التدريب، مع وجود نحو 426 ألف شكوى.
وبعد التحقيقات الأولية جرى تحديد عدد الشركات المشتكى عليها ب 257 شركة، بعد ربط الشكاوى بشخصية اعتبارية واحدة، إثر التداخلات والتشابكات التي كانت لنفس الشخص المشتكى عليه في أكثر من شركة.
ورغم ذلك يقول اللواء الفاعوري «لم يكن من السهل التعامل مع هذه القضايا»، ويضيف: «حصلنا على مبنى مملوك لوزارة الصناعة والتجارة في جبل الحسين، وتفرّغ فريق عمل مختص حتى الساعة للمتابعة».
ويتكون المبنى من بضعة طوابق وتسوية، أفرغت تماما إلا من بعض الوثائق الأرشيفية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة.
وتوزعت مكاتب المبنى على فريق العمل، الذين التقت «الرأي» منهم العميد القاضي خالد الشوبكي، والعقيد القاضي رائد ازمقنا، والمقدم القاضي محمود حياصات، والملازم أول رامي الرواشدة، والخبير محمد الروسان، وهؤلاء هم جزء من الجنود المجهولين الذين زاد عددهم عن 44 شخصا، ووصل في بعض المراحل إلى 65 شخصا، من بينهم موظفين مدنيين من وزارات ومؤسسات رسمية مدنية وأعضاء في المؤسسة العسكرية، جرت الاستعانة بهم للقيام بعمليات إدخال البيانات، بالإضافة إلى الخبراء الماليين وخبراء البورصات.
«بعض المضبوطات وصلت بسيارات بك أب» يوضح اللواء الفاعوري للدلالة على حجم العبء الذي تعاملت معه «أمن الدولة» في قضية البورصات، إلى جانب مقابلة 95 ألف شخص جرى ضبط إفاداتهم أو أخذ شهاداتهم أو القيام بالإجراءات القانونية الأخرى مثل المواجهة والاستفسار والمقابلة، مقابل 424 شخصا تم حصرهم كمشتكى عليهم.
حقل ألغام
يشبه اللواء الفاعوري عمل محكمة أمن الدولة في هذه القضية ب»العمل في حقل ألغام»، ويدلل على ذلك بالقول «كان هناك تضارب كبير - في كثير من الأحيان - بين إفادات المشتكين وبيانات المشتكى عليهم، وبين هذا وذاك كان لا بد من إعطاء كل ذي حق حقّه». وبعد اختصار عدد الشكاوى إلى 117 ألف، إثر حذف الشكاوى المزورة أو التي كان بها ازدواج، كان على «أمن الدولة» التعامل مع شكاوى بقيمة 300 مليون دينار، جرى تحصيل 57 مليون دينار منها نقدا، وأراض حجز عليها بقيمة سوقية وقت الحجز بلغت 100 مليون دينار، وسيارات بقيمة 2 مليون دينار.
كما كان على فريق العمل التعامل مع شركات قائمة بدون حسابات مصرفية، وصل حجم الشكاوى ضد بعضها إلى 26 مليون دينار، ووجد في رصيدها البنكي 17 دينارا، «نعم 17 دينارا فقط» يؤكد اللواء الفاعوري.
ويروي أعضاء فريق العمل حكايا، كالعثور على 4 كيلو ذهب مخبأة في حمّام أحد منازل أصحاب البورصات، بعد إنكار صاحبها المتكرر عن وجود أي سبائك في منزله، حتى أقر مرة أخرى بوجود 16.4 كلغم من الذهب الخالص مخبأة في بئر ماء في المبنى الذي يقطنه، وقد غلّفها بشرائح من البلاستيك وقطع «الخيش» وأكياس القمامة، حتى لا تختلط بماء البئر.
ويبين اللواء الفاعوري «استدعينا فريقا من غطّاسي الدفاع المدني لإخراج هذه السبائك».
ولم يكن أؤلائك الغطاسون وحدهم من استعانت «أمن الدولة» بهم، حيث كان هناك تعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والمصادر، كما يقول اللواء الفاعوري، لتجميع الأموال، التي عثر عليها في أفران الغاز والكهوف في الخلاء وتحت بلاط المنازل.
وإلى جانب ذلك، كان التحقق من طبيعة عمل الشركة يتم بالاستعانة بالخبراء، يقول اللواء الفاعوري «استدعينا أحد الخبراء من قبرص، ممّن كان لهم يد في صناعة نظام استعمل في عدة شركات».
أين ذهبت الأموال؟
في خضم هذه العملية المضنية كما يصفها فريق عمل قضايا البورصات، كان السؤال الذي شغل بال المتضررين هو مصير الأموال التي استعيدت قبل وصولها درجة «التبخر».
ويوضح اللواء الفاعوري أن «الأموال التي جرى توزيعها على المشتكين تمت وفق مبدأ قسمة الغرماء، وهي تحديد حجم المبالغ التي وضعها المشتكون مع الشركات، مخصوما منها الأرباح التي تلقاها المشتكي خلال تعامله مع الشركات، ونسبتها من الأموال التي جرى تحصيلها من الشركة المشتكى عليها».
وتبدو هذه الطريقة «أعدل» من وجهة نظر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، من الطريقة الأخرى التي اقترحتها بعض الأوساط بتوزيع نسبة واحدة على جميع المتضررين.
ويوضح اللواء الفاعوري، أن حجم الأموال التي جرى توزيعها ضمن 4 مراحل بلغت 44.071.120 دينار، على 28.533 مشتك، جرى تحصيلها من 87 شركة، وبنسب توزيع مختلفة حسب كل شركة.
ويبين أن «باقي الأموال المحصلة نقدا من المبلغ الذي جرى توزيعه في المراحل الأربعة، لم يتم توزيعها لأن حجم المبالغ المتحصلة منها قليل، وبالتالي فإن نسبة الأموال التي سيحصل عليها المشتكين ستكون منخفضة قد تصل إلى 2% من حجم شكواهم، وهو الأمر الذي ارتأت معه محكمة أمن الدولة إرجاء عمليات التوزيع فيها».
أما الشركات الأخرى، فيفصّلها اللواء الفاعوري، إلى «71 شركة تم إقفال قضيتها بالمصالحة مع المشتكين وبنسبة توزيع وصلت إلى 100% من رأس المال مخصوما منه الأرباح، و68 شركة سيتم محاكمتهم بسبب عدم دفع الشركات لأي مبلغ للمشتكين، و24 شركة أمهلت لحد أقصى مدة شهر حتى يتم دفع المبالغ المستحقة عليهم للمشتكين، سيتم تحويلها للمحكمة في حال عجزت عن دفع المبالغ».
ويبين أنه بعد مطابقة وصولات الشركات المشتكى عليها مع إفادات المشتكين، فإن الخبراء يحددون حجم التعويضات، والتي بدورها تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، فتصدر الشيكات موقعة من النائب العام وأقدم مدع في نيابة أمن الدولة، ويؤكد «لا يصرف الشيك إلا بإجازة الخبير المالي».
لكن هذه الأجوبة الشافية حول مصير الأموال لم تكن بنفس درجة الحسم حول الموعد المتوقع للانتهاء من القضية ككل، ويقول اللواء الفاعوري «لا نستطيع تحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من عمليات التوزيع، فالأمر رهن بما يتم تحصيله وموعد ذلك».
العقار والسيارات
ولأن المال الذي تم تحصيله من المشتكى عليهم وأصولهم وفروعهم شمل عقارات وسيارات، فإن هذه الأصول التي تتغير قيمتها السوقية تبعا لظروف معينة، فقد كان على محكمة أمن الدولة التعامل ما قيمته 102 مليون دينار المجمّدة في عقار (100 مليون دينار) أو سيارات (2 مليون دينار).
ويبين اللواء الفاعوري أن آلية «تسييل» العقار والسيارات لا تتم دون موافقة مالك العقار أو السيارة، حيث يتم دعوته لإيجاد مشتر للعقار أو السيارة، وعند الاتفاق بينهما على السعر، يتم تقييم قيمة العقار - على سبيل المثال - من قبل دائرة الأراضي والمساحة اعتمادا على الأسعار المرجعية لديها.
ويكشف النائب العام لمحكمة أمن الدولة عن وجود مباحثات مع الحكومة لإصدار تشريع يتيح للنيابة بيع العقار، لتسريع «الإفراج» عن أموال المشتكين.
ويوضح أنه تم تسييل جزءا قليلا من العقار والسيارات، في حين أن التأخير في هذه العملية سببه الحصول على سعر مناسب نتيجة تراجع قيمة العقار وانخفاض القيمة السوقية للسيارات، ويؤكد «نتطلّع لتحقيق أعلى سعر، لتوزيع أكبر حجم من الأموال على المتضررين».
نص القانون وروحه
يقول اللواء الفاعوري إن «آلية احتساب أموال المتضررين كان لا بد أن تكون عادلة، يراعى فيها نص القانون عند وجود حق لدى المواطن، فيما تسود روح القانون عندما يتعلّق الأمر بحق يترتب على المتضررين».
ويؤكد أن «تحصيل الأموال» كان الهم الأكبر منذ البداية، وفي هذا الصدد يقول «كان يتم استدعاء المشتكى عليهم لمطالبتهم بإعادة الأموال، ويتم منحهم فرصة لإعادة الأموال مقابل الإفراج عنهم، مما أعطى الانطباع الخاطئ بأن المشتكى عليهم يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب».
ويشير إلى أن «أمن الدولة» لجأت في حالات معينة إلى صرف مبالغ من الأموال المحصلة، إلى مشتكين لم يتم تحصيل أموالهم، ولكن بموجب القانون، ولضمان التفريج عليهم.
ويوضح اللواء الفاعوري أن حصول مشتك معين على جزء من أمواله وتوقيعه على «مخالصة» لا يعني عدم حصوله على حقه في باقي الأموال التي تم تحديدها من قبل الخبراء، ويقول «من حصل على 40% من المال مثلا في شكوى معينة، فإن المخالصلة تعني وصول هذه النسبة من حقه عبر نيابة أمن الدولة، في حين أن المبلغ المتبقي يمكن المطالبة به في القضاء المدني، في حال لم يسدد المشتكى عليه الأموال بعد 24 شهرا من توقيع المخالصة».
وزيادة في طمأنة المشتكين، يبين أن «كل من حصل على مبلغ من المال بأقل من 40% مما طالب فيه، فإنه يوقع على سند قبض باستلام نسبته، مع الاحتفاظ بحقه بالمطالبة بباقي المبلغ».
ووصل التعامل بروح القانون حد أصحاب المحافظ الخاصة، الذين كانوا يديرون حساباتهم بإيديهم من المشتكين، بخلاف الجزء الأكبر من المشتكين الذين وقعوا ضحية شركات توظيف الأموال، حيث يبين اللواء الفاعوري أنه «لدى التدقيق في حسابات الشركات، وجدنا أن بعض المتضررين عليهم التزامات تجاه الشركات التي تعاملوا خلالها مع البورصات العالمية، نتيجة انكشاف حساباتهم، لكن نيابة أمن الدولة لم تقم بمطالبة هؤلاء المشتكين بحجم المبلغ الذي انكشفوا خلاله».
مال الطماع عند النصاب
«مال الطماع عند النصاب»، هكذا يمكن أن نلخص الحالة، إلا أن ذلك لا يشمل الجميع، فمن آمن بتحقيق الثراء السريع عبر الربح المضمون، وقع في مصيدة الوهم، فتبخر الثراء ولم تتمكن ضمانات «الكلام المعسول» في حفظ الحقوق.
خلال السنوات الست الأخيرة، رصدت «الرأي» عدة قضايا شبيهة بقضايا البورصات العالمية، وفي كل مرة كان الأسلوب هو نفس الأسلوب، والضحايا تكررت أسماء بعضهم هنا وهناك، وحدهم المؤمنون لم يلدغوا من نفس الجحر مرتين، فهل تكون القضية الأخيرة عبرة لمن يعتبر .. نأمل ذلك.
ما هي البورصة ؟
البورصة : هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها عن طريق الوسطاء، وهي مؤسسة تعنى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة ،بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة ،وترقية التداول على الأوراق المالية في سوق البورصة.
ما هي أنواع البورصات ؟
يذكر أنه هناك ثلاثة أنواع من البورصات :
1 - بورصة العمل : وهي مكان التقاء العمال في اجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة .
2 - بورصة السلع : وتسمى أيضا ببورصة التجارة، وهي مكان تباع فيه المواد و السلع الإستراتيجية أي المنتوجات الأساسية (القطن، القمح ، السكر وغيرها) بالجملة،حيث يتعامل فيها على أساس العينات من المنتوجات وقد يباع المنتوج عدة مرات، وفيها تتحدد الأسعار المحلية والدولية لهذه المنتوجات .
3 - بورصة القيم المنقولة ( الأسهم والسندات):وهي السائدة والشائعة حاليا، وتمثل معظم السوق المالي في العالم،وهي المكان الذي تحدث
فيه المعاملات على الأسهم والسندات والذهب والعملات الصعبة عن طريق الوسطاء.ولكل بورصة مؤشر خاص بها تقيس به معاملاتها ولكل مؤشر طريقته الخاصة في الحساب مثل
داوجونز - نازداك - نيكاي - فيننشل تايمز - كاك 40 - داكس وغيرها) .أهم البورصات العالمية
تعتبر البورصات التالية من أهم البورصات في العالم على الاطلاق، نظرا لحجم التعامل فيها وكذا تأثيرها على الاقتصاد والتجارة وسوق التداول في البورصات العالمية:
1 - بورصة نيويورك أو «وول ستريت»: وسميت ببورصة وول ستريت نسبة للشارع المتواجدة فيه بنيويورك شارع وول ستريت، وتمثل هذه البورصة سوقا لحوالي 50% من الإنتاج القومي الخام الأمريكي، وهي التي تدير كافة الاقتصاد الأمريكي ، ويمثل مؤشر داوجونز الممثل للشركات الكبرى (DJIA) وكذا مؤشر نازداك الممثل لقطاعات التكنولوجيا و المعلوماتية والاتصال NASDAQ أهم المؤشرات السائدة في التداول ، وهذه البورصة من أقدم البورصات ، وهي
التي بدأت منها الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 1929 م .
2 - بورصة طوكيو : أو بورصة كابوتوشو (KABUTO - CHO) نسبة لاسم الشارع المتواجد فيه أيضا ،وقد وضعت حسب إحصائيات عام 1990 م في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم التداول فيها والذي وصل إلى ( 3 مليارات دولار) أي 40% من مجموع التداول العالمي، وهو رقم ضخم جدا كما تمثل سوقا ل 130 % من الإنتاج القومي الخام الياباني.
3 - بورصة هون كونج، بورصة لندن، وباريس ، وفرانكفورت وغيرها من البورصات العالمية
