ابراهيم المعايطه الخميس يوليو 22, 2010 12:02 am- لم ينفك شبح البطالة عن مطاردة الطالب ماهر عساف مع اقتراب موعد تقديم طلبات الالتحاق
بالجامعات الأردنية عقب الإعلان عن نتائج "التوجيهي" للدورة الصيفية لهذا العام والذي يترقبه أكثر من118 ألف طالب وطالبة.
وما زالت الحيرة تتأرجح في حنايا نفسه متسائلا عن التخصص الأكثر طلبا في سوق العمل، والأكثر درا للمال بعد إثبات جدارته في الأداء الوظيفي..، مشيرا إلى أنه لم يتلق النصح من أي هيئة أو جهة رسمية فيما يخص الاختيار الأنسب.. وفق ما قال لـ"السبيل".
ماهر نشأ في أسرة فقيرة، يعمل والده حدادا في إحدى المخارط في الزرقاء، ويتقاضى أجرا لا يتعدى200 دينار شهريا، وبالكاد يستطيع سد الحاجات الأساسية لعائلته المكونة من سبعة أفراد التي كثيرا ما كان يشوبها النقص.
فقد كان ينقصه اللباس، والمصروف، والطعام، مكتفيا بوجبة واحدة خلال اليوم، واعتادت أسرته على تلقي المعونات الشهرية من أهل الخير، الأمر الذي كان يكسر شموخ العزة في نفسه ويشعره بالذل.. لذا يحلم ماهر بدراسة التخصص الذي يعينه على تحطيم قيد الحاجة للناس، ليوقف تلك المساعدات عن أسرته، معوضا إياها بما سيتقاضاه من راتب شهري يمنحه كاملا لأسرته التي عانت صنوف الحرمان.
لم يكن هذا حال ماهر وحده فقط، وإنما هو حال إخوانه الثلاثة الذين تخرجوا من الجامعات، وعانوا من البطالة عدة سنوات.. فلا وجود لرواج ولا طلب من سوق العمل على تخصصاتهم الأدبية.
دفعهم ذلك أخيرا للتخلي عن مبدأ البحث عن عمل بتخصصهم، ليباشروا العمل كباعة وموظفين في المولات التجارية، يتقاضون راتبا يراوح الـ150 دينارا لساعات عمل طويلة تتعدى العشر ساعات يوميا..، يسددون منه جزءا لمن اقترضوا منهم المال لإكمال دراستهم الجامعية، لذا يطالب ماهر الحكومة بإنشاء هيئة عليا لتحديد متطلبات سوق العمل، ورفد وزارتي التربية والتعليم العالي بها.
الأمر ذاته ينادي به الطالب حمزة النوايسة، وقد استحوذ التمحيص عن التخصص المطلوب في سوق العمل على جل تفكيره.. محاولا الاستعانة بأقاربه وأصدقائه وأساتذته لمعرفة التخصص الجامعي الأكثر رواجا وطلبا دون طائل.
يقول النوايسة لـ"السبيل": كل ما حصلت عليه من معلومات بشأن التخصصات الرائجة في السوق المحلي كانت عبارة عن تجارب فردية، وتخمينات شخصية قد تتغير تقديراتها على مدار الأربع سنوات التي سأقضيها بدراستي بالجامعة، مؤكدا أنه وزملاءه يفتقرون لدراسات على علاقة مع القطاعين العام والخاص لتفرز بشكل علمي التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بعد أربع سنوات".
مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ياسر مسمار يوضح لـ"السبيل" أن الأردن يفتقر لجهة متخصصة تعمل على توجيه طلاب الثانوية العامة لاختيار التخصصات المطلوبة من قبل سوق العمل المحلي، بيد أنه بإمكان بعض الأقسام في وزارة التعليم العالي إرشاد الطلاب الى التخصصات الرائجة، إلا أنه في النهاية يكون القبول تبعا للمعدلات أولا، ثم الرغبات، مشيرا الى أنه -نادرا- ما كانت تلتقي الرغبة مع المعدل، واصفا إياها بـ"ضربة حظ".
ولفت مسمار إلى أن لدى ديوان الخدمة المدنية تحديدا للتخصصات الراكدة التي لا تحظى بالتسويق في القطاع الحكومي فقط، مبديا عدم معرفته إن كانت تقديرات الديوان مبنية على دراسات أم أن تحديدها للتخصصات الراكدة جاء بناء على تجربتها فقط.
إلى ذلك، يؤكد مسمار فقدان طلاب "التوجيهي" للجهة الرسمية التي تعتمد على الدراسات والإحصاءات المستقاة من قبل الجامعات ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، والأطراف التي تستخدم العمل في القطاعين الخاص والعام، لافتا إلى ضرورة إيجاد جهة مختصة تضم كافة الأطراف لإرشاد الطلاب إلى متطلبات سوق العمل لما لذلك من أثر على تخفيض معدلات البطالة عند الاردنيين.
بالجامعات الأردنية عقب الإعلان عن نتائج "التوجيهي" للدورة الصيفية لهذا العام والذي يترقبه أكثر من118 ألف طالب وطالبة.
وما زالت الحيرة تتأرجح في حنايا نفسه متسائلا عن التخصص الأكثر طلبا في سوق العمل، والأكثر درا للمال بعد إثبات جدارته في الأداء الوظيفي..، مشيرا إلى أنه لم يتلق النصح من أي هيئة أو جهة رسمية فيما يخص الاختيار الأنسب.. وفق ما قال لـ"السبيل".
ماهر نشأ في أسرة فقيرة، يعمل والده حدادا في إحدى المخارط في الزرقاء، ويتقاضى أجرا لا يتعدى200 دينار شهريا، وبالكاد يستطيع سد الحاجات الأساسية لعائلته المكونة من سبعة أفراد التي كثيرا ما كان يشوبها النقص.
فقد كان ينقصه اللباس، والمصروف، والطعام، مكتفيا بوجبة واحدة خلال اليوم، واعتادت أسرته على تلقي المعونات الشهرية من أهل الخير، الأمر الذي كان يكسر شموخ العزة في نفسه ويشعره بالذل.. لذا يحلم ماهر بدراسة التخصص الذي يعينه على تحطيم قيد الحاجة للناس، ليوقف تلك المساعدات عن أسرته، معوضا إياها بما سيتقاضاه من راتب شهري يمنحه كاملا لأسرته التي عانت صنوف الحرمان.
لم يكن هذا حال ماهر وحده فقط، وإنما هو حال إخوانه الثلاثة الذين تخرجوا من الجامعات، وعانوا من البطالة عدة سنوات.. فلا وجود لرواج ولا طلب من سوق العمل على تخصصاتهم الأدبية.
دفعهم ذلك أخيرا للتخلي عن مبدأ البحث عن عمل بتخصصهم، ليباشروا العمل كباعة وموظفين في المولات التجارية، يتقاضون راتبا يراوح الـ150 دينارا لساعات عمل طويلة تتعدى العشر ساعات يوميا..، يسددون منه جزءا لمن اقترضوا منهم المال لإكمال دراستهم الجامعية، لذا يطالب ماهر الحكومة بإنشاء هيئة عليا لتحديد متطلبات سوق العمل، ورفد وزارتي التربية والتعليم العالي بها.
الأمر ذاته ينادي به الطالب حمزة النوايسة، وقد استحوذ التمحيص عن التخصص المطلوب في سوق العمل على جل تفكيره.. محاولا الاستعانة بأقاربه وأصدقائه وأساتذته لمعرفة التخصص الجامعي الأكثر رواجا وطلبا دون طائل.
يقول النوايسة لـ"السبيل": كل ما حصلت عليه من معلومات بشأن التخصصات الرائجة في السوق المحلي كانت عبارة عن تجارب فردية، وتخمينات شخصية قد تتغير تقديراتها على مدار الأربع سنوات التي سأقضيها بدراستي بالجامعة، مؤكدا أنه وزملاءه يفتقرون لدراسات على علاقة مع القطاعين العام والخاص لتفرز بشكل علمي التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بعد أربع سنوات".
مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ياسر مسمار يوضح لـ"السبيل" أن الأردن يفتقر لجهة متخصصة تعمل على توجيه طلاب الثانوية العامة لاختيار التخصصات المطلوبة من قبل سوق العمل المحلي، بيد أنه بإمكان بعض الأقسام في وزارة التعليم العالي إرشاد الطلاب الى التخصصات الرائجة، إلا أنه في النهاية يكون القبول تبعا للمعدلات أولا، ثم الرغبات، مشيرا الى أنه -نادرا- ما كانت تلتقي الرغبة مع المعدل، واصفا إياها بـ"ضربة حظ".
ولفت مسمار إلى أن لدى ديوان الخدمة المدنية تحديدا للتخصصات الراكدة التي لا تحظى بالتسويق في القطاع الحكومي فقط، مبديا عدم معرفته إن كانت تقديرات الديوان مبنية على دراسات أم أن تحديدها للتخصصات الراكدة جاء بناء على تجربتها فقط.
إلى ذلك، يؤكد مسمار فقدان طلاب "التوجيهي" للجهة الرسمية التي تعتمد على الدراسات والإحصاءات المستقاة من قبل الجامعات ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، والأطراف التي تستخدم العمل في القطاعين الخاص والعام، لافتا إلى ضرورة إيجاد جهة مختصة تضم كافة الأطراف لإرشاد الطلاب إلى متطلبات سوق العمل لما لذلك من أثر على تخفيض معدلات البطالة عند الاردنيين.
