يجزم المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أن الإرادة السياسية والحرص على المصلحة العليا للدولة "متوفرتان" لإجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون، مشدداً على أن ثمن أي تجربة سلبية "باهظ جداً".
وأكد أن مصلحة الدولة، بكل مكوناتها، تقتضي المحافظة على مصداقية الخطاب الرسمي حول الانتخابات ونزاهتها، من خلال الالتزام بالقانون وأحكامه، وتقديم نموذج إيجابي في الإدارة السياسية والفنية في العملية الانتخابية، معتبراً أن ذلك من شأنه إعادة الاعتبار لمؤسسة مجلس النواب لدى أفراد المجتمع.
وشدد على أن الحكومة "لا تملك موقفا سلبيا" من قيام هيئات خارجية برصد عملية الانتخابات المقررة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال، في مقابلة مع "الغد" أول من أمس، إن أي جهة خارجية تريد أن تتقدم لرصد العملية الانتخابية ومتابعتها "لن نمنعها إطلاقا"، لافتا إلى أن الحكومة "لن تقوم" بدعوة أي جهة خارجية لرصد ومتابعة العملية الانتخابية.
المعايطة، الذي أشار إلى ما قامت به الحكومة حتى الآن من آليات للمحافظة على القانون ورفضها لأي محاولات من شأنها تجاوز تطبيقه، أوضح أن المواطن هو الذي يفرز مجلس النواب السادس عشر المقبل، وان دور الحكومة هو ادارة العملية الانتخابية وحث المواطنين على اعتماد أسس موضوعية للانتخاب.
ونوه إلى أن "الحكومة تصبح شريكا في نوعية المجلس المقبل عندما تتدخل في الانتخابات (...)، أنت تحاسبني عندما أكون أنا كحكومة جزءا من الصندوق (...)، مهمتي أن أؤمن الذهاب للصندوق وفق القانون وليست مهمتي نوعية وخيارات الناخبين".
وطلب المعايطة من الجميع "عدم التسرع" في الحكم على المجلس النيابي المقبل وطريقة إجراء الانتخابات قبل أن تتم عملية الاقتراع، قائلاً "يجب عدم إعطاء حكم على الانتخابات، إلا بعد العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل"، معتبراً أن القانون هو الفيصل في أي حكم.
ويعترف المعايطة أن الحكومة ورثت "تركة ثقيلة" من التجارب الماضية، وهي تعمل من أجل إقناع أفراد المجتمع بأن التجربة الماضية "لن تتكرر"، مجدداً التأكيد أن الانتخابات المقبلة سـ"تجري بكل نزاهة وشفافية، وأن المعيار الأساسي لذلك هو تطبيق أحكام القانون".
وقال "نحن ندرك وجود تجارب سلبية ماضية، هناك في الذاكرة تجارب محددة سابقا، وهناك فرق بين التجارب السلبية وافتراض سوء النية".
وأضاف "نعرف أننا نحمل تركة ثقيلة من الماضي وعلينا أن نقنع الناس بالجهد الحالي المبذول، ولكي يتم تغيير قناعات الناس السابقة نحن بحاجة لإجراءات غير عادية"، موضحاً "أن المصلحة العليا تقتضي أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وهذا من شأنه أن يعيد ثقة المواطن بمكانة مؤسسة مجلس النواب وضرورة العمل البرلماني".
وتابع المعايطة "التجارب السابقة نحاول معالجتها بطريقة علمية، فالحكومة الحالية لم تجرِ انتخابات حتى الآن، ولم تقم بأي إجراء ذي صلة بالتزوير، وكل ما قامت به من إجراءات ينم عن أمور إيجابية، وهي متشددة في تطبيق القانون، حفاظا على التجربة ونقائها ونصاعة صورتها".
وزاد "حتى لا نظلم المواطن والتجربة، فإنه يجب أن نقيمها وفق القانون، والحكم في النهاية هو للقانون ومدى التزام الحكومة به من عدمه".
وأشار إلى أن القانون مجموعة من المراحل تبدأ بالتسجيل والنقل وإعلان القوائم والاعتراض والطعن والترشيح والانتخاب وإعلان النتائج، وبعد أن يتم استكمال كل ذلك يمكن للمواطن والسياسي والمراقب والمتابع الحكم على الانتخابات ونزاهتها، مؤكداً أن الحكومة سـ"تبقى حريصة على تطبيق القانون ومواده".
ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء إلى عدم إسقاط التجارب السابقة على الانتخابات المقبلة، معيدا التشديد على أهمية منح التجربة الجديدة الفرصة، ومتابعة كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات خطوة بخطوة، وعدم التسرع في إصدار حكم مبكر على الانتخابات.
وقال "المطلوب أن نثق بأن الانتخابات المقبلة فرصة للخروج بانتخابات نزيهة في إجراءاتها، وبالتالي ليس من الموضوعية إصدار حكم عليها قبل أشهر من إجرائها".
وتابع حتى نكون موضوعيين علينا تقييم كل مرحلة وفق القانون، وبالتالي إذا لم تجر الانتخابات وفق القانون، يمكن إصدار حكم سلبي عليها.
لكنه أضاف أما وان الانتخابات لم تتم أو لم تجر "فإنه ليس من الحق وأعتقد أنه من الظلم الحكم عليها بشكل مسبق"، موضحاً علينا منح التجربة الجديدة الفرصة، وأن الحكم يجب أن يكون بعد 10 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي بعد يوم الاقتراع وإعلان النتائج".
ودعا المعايطة إلى عدم الخلط بين موقف بعض الجهات من القانون باعتباره وجهة نظر مشروعة والحكم على مجريات العملية الانتخابية، وما تقوم به الحكومة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن "من حق الناس إصدار رأي، أو الشك، إلا إننا نقول لكل هؤلاء أن القانون هو الفيصل، والحكومة ستكون وستبقى ملتزمة بالقانون ولن تحيد عنه في كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات سواء عند التسجيل أو الاعتراض أو الاقتراع أو الفرز، وفي النهاية سيظهر مدى إصرار الحكومة وحرصها على مصداقية خطابها".
وفيما يتصل بعملية تسجيل الناخبين الجُدد والنقل والإضافة، قال المعايطة "شارفنا على إنهاء عملية التسجيل ولم يتبق سوى أسبوع، وعمليا فإن العملية وفقا لتقارير مؤسسات مجتمع مدني لم يصدر عنها أي أمور سلبية بمعنى تجاوز أحكام القانون، بل يوجد إشادات واضحة بالتزام دائرة الأحوال المدنية بحرفية القانون".
وذكر أن التسجيل للانتخابات مرحلة مهمة في النزاهة، مشيراً إلى أن جدية الحكومة حول تعميق النزاهة والشفافية تظهر من خلال متابعتها لعملية تسجيل الناخبين وتشددها القانوني في ذلك، فضلاً عن رفض عمليات التسجيل أو النقل الجماعي.
وفي هذا الجانب، دعا المعايطة إلى "عدم إدامة" الحديث عن الأمور السلبية، معتبراً أن استمرار النظر إلى الوراء أو تجارب سابقة يعني عدم الإيمان بالمستقبل على الإطلاق.
وقال "الأمر المسلم به هو أن الحكومة مصرة ومصممة على الالتزام بالقانون روحا ومواد، ولن تحيد عنه، ولدى الحكومة رغبة صادقة بإخراج انتخابات تختلف كليا عن تجارب سابقة علقت بذهن المواطن، وأثرت على رؤيته لمجلس النواب ولمؤسسة المجلس".
ورداً على تقارير أشارت إلى "وجود سماسرة لمرشحين مفترضين، وبعض حالات التسجيل الجماعي، ومخاتير يقومون ببيع الختم"، قال المعايطة "إنه لم يتم تسجيل حالات تسجيل جماعي"، موضحا أن أي حالة من هذا النوع يتم الإبلاغ عنها وفور تأكيدها سـ"يتم إلغاؤها، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".
وأضاف أن "الذين يتحدثون عن وجود حالات من هذا النوع يقولون عن مشاهدات خارج أسوار مراكز التسجيل، والحكومة لها ما يتعلق بالقانون وآلية تطبيقه".
وأكد "أنه وحتى الآن لم يقم أحد بالإبلاغ عن وجود حالات تسجيل جماعي، وما يتم الحديث عنه مشاهدات وأقوال، لم يتم إثباتها بشكل قطعي".
وقال "يمكن أنه تم رصد سماسرة لمرشحين يحملون بطاقات أحوال مدنية خارج أسوار مراكز التسجيل"، متسائلاً "لكن هل تم تسجيل تلك البطاقات أو نقل بعضها"، وقال "أجزم بأن ذلك لم يحدث إطلاقا".
ودعا رجال الإعلام إلى الذهاب لأي مركز اقتراع ومشاهدة ورصد عملية التسجيل بكل تفاصيلها ورؤية ما يتم الحديث عنه بالعين المجردة، قائلاً "إذا ثبت وجود أي حالة تتعلق بالنقل الجماعي سيتم معالجتها بكل تأكيد وفورا، وليس هذا فحسب وإنما إيقاع العقوبة على الفاعلين".
واستذكر "أن بعض المسؤولين في إحدى مؤسسات المجتمع المدني اتصلوا به وطلبوا منه تعزيز وحماية بعض مراكز التسجيل خوفا على الموظفين من المواطنين وأعوان المرشحين، بسبب عدم استجابة موظفي الأحوال المدنية والجوازات لطلبات البعض".
وأعاد التذكير أن عملية النقل لا تشترط ختم المختار فقط، وإنما يتطلب الأمر توفر إثباتات أخرى مثل تأكيد مكان السكن والإقامة والكشف الحسي وفاتورة الكهرباء أو المياه.
وقال إن الحصول على ختم المختار "لا يعتبر كافيا" لإجراء عملية النقل، كما أن وجود سمسار انتخابات مثلا "لا يعني بالمطلق" أن موظف الأحوال المدنية استجاب. وأوضح أن النقل من دائرة إلى أخرى له شروط متعددة وعلى كل من يريد النقل استيفاؤها بكل تفاصيلها، معيدا التأكيد أنه "لا يوجد تسجيل جماعي ولاتوجد أي تسهيلات من قبل الموظفين". وذكر أن عملية النقل في كل الدوائر وصلت إلى ما يقرب من 33 ألف ناخب فقط.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية السابقة 2007 التي أفرزت مجلس النواب الخامس عشر (المنحل) ومصير من ساهم في تلويث تلك الانتخابات، قال المعايطة "إن وصف ما جرى في الانتخابات السابقة هو وصف وحكم سياسي، وليس أحكاما قضائية، والحكومة الحالية ليست طرفا في كل ما جرى، ولم تكن موجودة ولم تتدخل فيه".
وأضاف "نحن في الحكومة الحالية نعمل من أجل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وإعادة الثقة بجدوى العمل البرلماني، وإعادة الثقة أيضا بمؤسسة مجلس النواب التي اهتزت نوعا ما جراء ما حصل (...)".
وتابع "هناك فرق بين تقييم النواب وتقييم المؤسسة، والأهم هو مؤسسة مجلس النواب ولهذا يجب أن تبقى لمؤسسة مجلس النواب مكانتها الرفيعة والعالية وأن نحافظ عليها".
وزاد أن أحد أهداف العملية الانتخابية وحرص الحكومة على نزاهتها وشفافيتها هو الحفاظ على مكانة مجلس النواب، لأننا لا نريد أن يشعر المواطن بعدم جدوى المؤسسة البرلمانية الأردنية، ونريد أن تستعيد مؤسسة المجلس ثقة وقناعات المواطنين.
وفي رده على سؤال حول دور الشباب في الانتخابات وتركيز الحكومة على تلك الفئة على وجه التحديد، قال المعايطة "هناك اهتمام بعنصر الشباب منذ فترة طويلة، وجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة مهتمان بالشباب، ومما لا شك فيه أن الشباب هم الفئة الأكثر استهدافا في عملية التسجيل للانتخابات.
وقال إن هناك ما يقرب من 372 ألف ناخب من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاماً، وهم مدعوون للتسجيل، ولهذا استعنا بالجامعات والمراكز الشبابية والأندية من أجل إيصال الرسالة والحث على عملية التسجيل.
وبين أن عدد المسجلين "إيجابي جداً" حتى الآن وهناك أسبوع، وفيه يمكن أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 200 ألف ناخب وناخبة، لافتا إلى أن أي مقارنة بين التسجيل للانتخابات الحالية والسابقة فإن المقارنة ستصب في مصلحة الانتخابات الحالية، لان الفترة الزمنية التي منحت للتسجيل العام 2007 كانت 6 أشهر، فيما لم تتعد الفترة الحالية 55 يوماً.
ورداً على سؤال بشأن استعداد الحكومة للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، قال المعايطة "لا يوجد ما يمنع على الإطلاق من الحوار مع أي مكون من مكونات المجتمع، ولكن علينا أن نعرف أيضا أننا دخلنا في مرحلة إجراء الانتخابات وتعتبر عملية التسجيل من العمليات المهمة والضرورية لأي انتخابات".
وأضاف "هناك حرص أن تشارك كل الأحزاب الأردنية في الانتخابات المقبلة، ومما لا شك فيه أن حضورها إيجابي ومطلوب وأمنيتنا أن لا يبقى أردني يحق له الانتخاب من دون أن يشارك فيها"، مشيراً إلى أن من يقرر عكس ذلك "فإن ذلك قراره الديمقراطي وخياره، فنحن لا يمكن أن نجبره على تغييره".
وفيما يتعلق بـ"الكوتا" النسائية وطريقة احتسابها، أعاد المعايطة القول إنه لا يوجد مرشحات (كوتا)، وإنما يتم إعلان فوز 108 نواب لعضوية مجلس النواب السادس عشر، وبعد ذلك يتم فرز أعلى نسبة أصوات من السيدات في محافظات المملكة الـ12، إضافة إلى دوائر البدو الثلاث الشمال والوسط والجنوب ليصبح العدد 15 سيدة يتم إعلان فوز 12 منهن حصلن على أعلى نسبة أصواب بالمقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالدوائر الفرعية، أوضح المعايطة أن الأمر لا يختلف بالنسبة للناخب عما كان يحدث في الانتخابات السابقة، إذ إن الناخب يستطيع أن يدلي بصوته لمن يشاء في دائرته الكبرى في أي مركز اقتراع وعند الفرز يجري تقسيم المرشحين إلى دوائرهم الفرعية التي اختاروها مسبقا.
وتوقع أن "ترتفع" نسبة المقترعين عن الانتخابات السابقة، آملا من الجميع مقاومة أي ظواهر سلبية من شأنها أن تؤثر على نزاهة الاقتراع مثل شراء الذمم والأصوات.
وأكد أن مصلحة الدولة، بكل مكوناتها، تقتضي المحافظة على مصداقية الخطاب الرسمي حول الانتخابات ونزاهتها، من خلال الالتزام بالقانون وأحكامه، وتقديم نموذج إيجابي في الإدارة السياسية والفنية في العملية الانتخابية، معتبراً أن ذلك من شأنه إعادة الاعتبار لمؤسسة مجلس النواب لدى أفراد المجتمع.
وشدد على أن الحكومة "لا تملك موقفا سلبيا" من قيام هيئات خارجية برصد عملية الانتخابات المقررة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال، في مقابلة مع "الغد" أول من أمس، إن أي جهة خارجية تريد أن تتقدم لرصد العملية الانتخابية ومتابعتها "لن نمنعها إطلاقا"، لافتا إلى أن الحكومة "لن تقوم" بدعوة أي جهة خارجية لرصد ومتابعة العملية الانتخابية.
المعايطة، الذي أشار إلى ما قامت به الحكومة حتى الآن من آليات للمحافظة على القانون ورفضها لأي محاولات من شأنها تجاوز تطبيقه، أوضح أن المواطن هو الذي يفرز مجلس النواب السادس عشر المقبل، وان دور الحكومة هو ادارة العملية الانتخابية وحث المواطنين على اعتماد أسس موضوعية للانتخاب.
ونوه إلى أن "الحكومة تصبح شريكا في نوعية المجلس المقبل عندما تتدخل في الانتخابات (...)، أنت تحاسبني عندما أكون أنا كحكومة جزءا من الصندوق (...)، مهمتي أن أؤمن الذهاب للصندوق وفق القانون وليست مهمتي نوعية وخيارات الناخبين".
وطلب المعايطة من الجميع "عدم التسرع" في الحكم على المجلس النيابي المقبل وطريقة إجراء الانتخابات قبل أن تتم عملية الاقتراع، قائلاً "يجب عدم إعطاء حكم على الانتخابات، إلا بعد العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل"، معتبراً أن القانون هو الفيصل في أي حكم.
ويعترف المعايطة أن الحكومة ورثت "تركة ثقيلة" من التجارب الماضية، وهي تعمل من أجل إقناع أفراد المجتمع بأن التجربة الماضية "لن تتكرر"، مجدداً التأكيد أن الانتخابات المقبلة سـ"تجري بكل نزاهة وشفافية، وأن المعيار الأساسي لذلك هو تطبيق أحكام القانون".
وقال "نحن ندرك وجود تجارب سلبية ماضية، هناك في الذاكرة تجارب محددة سابقا، وهناك فرق بين التجارب السلبية وافتراض سوء النية".
وأضاف "نعرف أننا نحمل تركة ثقيلة من الماضي وعلينا أن نقنع الناس بالجهد الحالي المبذول، ولكي يتم تغيير قناعات الناس السابقة نحن بحاجة لإجراءات غير عادية"، موضحاً "أن المصلحة العليا تقتضي أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وهذا من شأنه أن يعيد ثقة المواطن بمكانة مؤسسة مجلس النواب وضرورة العمل البرلماني".
وتابع المعايطة "التجارب السابقة نحاول معالجتها بطريقة علمية، فالحكومة الحالية لم تجرِ انتخابات حتى الآن، ولم تقم بأي إجراء ذي صلة بالتزوير، وكل ما قامت به من إجراءات ينم عن أمور إيجابية، وهي متشددة في تطبيق القانون، حفاظا على التجربة ونقائها ونصاعة صورتها".
وزاد "حتى لا نظلم المواطن والتجربة، فإنه يجب أن نقيمها وفق القانون، والحكم في النهاية هو للقانون ومدى التزام الحكومة به من عدمه".
وأشار إلى أن القانون مجموعة من المراحل تبدأ بالتسجيل والنقل وإعلان القوائم والاعتراض والطعن والترشيح والانتخاب وإعلان النتائج، وبعد أن يتم استكمال كل ذلك يمكن للمواطن والسياسي والمراقب والمتابع الحكم على الانتخابات ونزاهتها، مؤكداً أن الحكومة سـ"تبقى حريصة على تطبيق القانون ومواده".
ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء إلى عدم إسقاط التجارب السابقة على الانتخابات المقبلة، معيدا التشديد على أهمية منح التجربة الجديدة الفرصة، ومتابعة كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات خطوة بخطوة، وعدم التسرع في إصدار حكم مبكر على الانتخابات.
وقال "المطلوب أن نثق بأن الانتخابات المقبلة فرصة للخروج بانتخابات نزيهة في إجراءاتها، وبالتالي ليس من الموضوعية إصدار حكم عليها قبل أشهر من إجرائها".
وتابع حتى نكون موضوعيين علينا تقييم كل مرحلة وفق القانون، وبالتالي إذا لم تجر الانتخابات وفق القانون، يمكن إصدار حكم سلبي عليها.
لكنه أضاف أما وان الانتخابات لم تتم أو لم تجر "فإنه ليس من الحق وأعتقد أنه من الظلم الحكم عليها بشكل مسبق"، موضحاً علينا منح التجربة الجديدة الفرصة، وأن الحكم يجب أن يكون بعد 10 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي بعد يوم الاقتراع وإعلان النتائج".
ودعا المعايطة إلى عدم الخلط بين موقف بعض الجهات من القانون باعتباره وجهة نظر مشروعة والحكم على مجريات العملية الانتخابية، وما تقوم به الحكومة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن "من حق الناس إصدار رأي، أو الشك، إلا إننا نقول لكل هؤلاء أن القانون هو الفيصل، والحكومة ستكون وستبقى ملتزمة بالقانون ولن تحيد عنه في كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات سواء عند التسجيل أو الاعتراض أو الاقتراع أو الفرز، وفي النهاية سيظهر مدى إصرار الحكومة وحرصها على مصداقية خطابها".
وفيما يتصل بعملية تسجيل الناخبين الجُدد والنقل والإضافة، قال المعايطة "شارفنا على إنهاء عملية التسجيل ولم يتبق سوى أسبوع، وعمليا فإن العملية وفقا لتقارير مؤسسات مجتمع مدني لم يصدر عنها أي أمور سلبية بمعنى تجاوز أحكام القانون، بل يوجد إشادات واضحة بالتزام دائرة الأحوال المدنية بحرفية القانون".
وذكر أن التسجيل للانتخابات مرحلة مهمة في النزاهة، مشيراً إلى أن جدية الحكومة حول تعميق النزاهة والشفافية تظهر من خلال متابعتها لعملية تسجيل الناخبين وتشددها القانوني في ذلك، فضلاً عن رفض عمليات التسجيل أو النقل الجماعي.
وفي هذا الجانب، دعا المعايطة إلى "عدم إدامة" الحديث عن الأمور السلبية، معتبراً أن استمرار النظر إلى الوراء أو تجارب سابقة يعني عدم الإيمان بالمستقبل على الإطلاق.
وقال "الأمر المسلم به هو أن الحكومة مصرة ومصممة على الالتزام بالقانون روحا ومواد، ولن تحيد عنه، ولدى الحكومة رغبة صادقة بإخراج انتخابات تختلف كليا عن تجارب سابقة علقت بذهن المواطن، وأثرت على رؤيته لمجلس النواب ولمؤسسة المجلس".
ورداً على تقارير أشارت إلى "وجود سماسرة لمرشحين مفترضين، وبعض حالات التسجيل الجماعي، ومخاتير يقومون ببيع الختم"، قال المعايطة "إنه لم يتم تسجيل حالات تسجيل جماعي"، موضحا أن أي حالة من هذا النوع يتم الإبلاغ عنها وفور تأكيدها سـ"يتم إلغاؤها، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن".
وأضاف أن "الذين يتحدثون عن وجود حالات من هذا النوع يقولون عن مشاهدات خارج أسوار مراكز التسجيل، والحكومة لها ما يتعلق بالقانون وآلية تطبيقه".
وأكد "أنه وحتى الآن لم يقم أحد بالإبلاغ عن وجود حالات تسجيل جماعي، وما يتم الحديث عنه مشاهدات وأقوال، لم يتم إثباتها بشكل قطعي".
وقال "يمكن أنه تم رصد سماسرة لمرشحين يحملون بطاقات أحوال مدنية خارج أسوار مراكز التسجيل"، متسائلاً "لكن هل تم تسجيل تلك البطاقات أو نقل بعضها"، وقال "أجزم بأن ذلك لم يحدث إطلاقا".
ودعا رجال الإعلام إلى الذهاب لأي مركز اقتراع ومشاهدة ورصد عملية التسجيل بكل تفاصيلها ورؤية ما يتم الحديث عنه بالعين المجردة، قائلاً "إذا ثبت وجود أي حالة تتعلق بالنقل الجماعي سيتم معالجتها بكل تأكيد وفورا، وليس هذا فحسب وإنما إيقاع العقوبة على الفاعلين".
واستذكر "أن بعض المسؤولين في إحدى مؤسسات المجتمع المدني اتصلوا به وطلبوا منه تعزيز وحماية بعض مراكز التسجيل خوفا على الموظفين من المواطنين وأعوان المرشحين، بسبب عدم استجابة موظفي الأحوال المدنية والجوازات لطلبات البعض".
وأعاد التذكير أن عملية النقل لا تشترط ختم المختار فقط، وإنما يتطلب الأمر توفر إثباتات أخرى مثل تأكيد مكان السكن والإقامة والكشف الحسي وفاتورة الكهرباء أو المياه.
وقال إن الحصول على ختم المختار "لا يعتبر كافيا" لإجراء عملية النقل، كما أن وجود سمسار انتخابات مثلا "لا يعني بالمطلق" أن موظف الأحوال المدنية استجاب. وأوضح أن النقل من دائرة إلى أخرى له شروط متعددة وعلى كل من يريد النقل استيفاؤها بكل تفاصيلها، معيدا التأكيد أنه "لا يوجد تسجيل جماعي ولاتوجد أي تسهيلات من قبل الموظفين". وذكر أن عملية النقل في كل الدوائر وصلت إلى ما يقرب من 33 ألف ناخب فقط.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية السابقة 2007 التي أفرزت مجلس النواب الخامس عشر (المنحل) ومصير من ساهم في تلويث تلك الانتخابات، قال المعايطة "إن وصف ما جرى في الانتخابات السابقة هو وصف وحكم سياسي، وليس أحكاما قضائية، والحكومة الحالية ليست طرفا في كل ما جرى، ولم تكن موجودة ولم تتدخل فيه".
وأضاف "نحن في الحكومة الحالية نعمل من أجل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وإعادة الثقة بجدوى العمل البرلماني، وإعادة الثقة أيضا بمؤسسة مجلس النواب التي اهتزت نوعا ما جراء ما حصل (...)".
وتابع "هناك فرق بين تقييم النواب وتقييم المؤسسة، والأهم هو مؤسسة مجلس النواب ولهذا يجب أن تبقى لمؤسسة مجلس النواب مكانتها الرفيعة والعالية وأن نحافظ عليها".
وزاد أن أحد أهداف العملية الانتخابية وحرص الحكومة على نزاهتها وشفافيتها هو الحفاظ على مكانة مجلس النواب، لأننا لا نريد أن يشعر المواطن بعدم جدوى المؤسسة البرلمانية الأردنية، ونريد أن تستعيد مؤسسة المجلس ثقة وقناعات المواطنين.
وفي رده على سؤال حول دور الشباب في الانتخابات وتركيز الحكومة على تلك الفئة على وجه التحديد، قال المعايطة "هناك اهتمام بعنصر الشباب منذ فترة طويلة، وجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة مهتمان بالشباب، ومما لا شك فيه أن الشباب هم الفئة الأكثر استهدافا في عملية التسجيل للانتخابات.
وقال إن هناك ما يقرب من 372 ألف ناخب من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاماً، وهم مدعوون للتسجيل، ولهذا استعنا بالجامعات والمراكز الشبابية والأندية من أجل إيصال الرسالة والحث على عملية التسجيل.
وبين أن عدد المسجلين "إيجابي جداً" حتى الآن وهناك أسبوع، وفيه يمكن أن يرتفع العدد إلى ما يقرب من 200 ألف ناخب وناخبة، لافتا إلى أن أي مقارنة بين التسجيل للانتخابات الحالية والسابقة فإن المقارنة ستصب في مصلحة الانتخابات الحالية، لان الفترة الزمنية التي منحت للتسجيل العام 2007 كانت 6 أشهر، فيما لم تتعد الفترة الحالية 55 يوماً.
ورداً على سؤال بشأن استعداد الحكومة للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، قال المعايطة "لا يوجد ما يمنع على الإطلاق من الحوار مع أي مكون من مكونات المجتمع، ولكن علينا أن نعرف أيضا أننا دخلنا في مرحلة إجراء الانتخابات وتعتبر عملية التسجيل من العمليات المهمة والضرورية لأي انتخابات".
وأضاف "هناك حرص أن تشارك كل الأحزاب الأردنية في الانتخابات المقبلة، ومما لا شك فيه أن حضورها إيجابي ومطلوب وأمنيتنا أن لا يبقى أردني يحق له الانتخاب من دون أن يشارك فيها"، مشيراً إلى أن من يقرر عكس ذلك "فإن ذلك قراره الديمقراطي وخياره، فنحن لا يمكن أن نجبره على تغييره".
وفيما يتعلق بـ"الكوتا" النسائية وطريقة احتسابها، أعاد المعايطة القول إنه لا يوجد مرشحات (كوتا)، وإنما يتم إعلان فوز 108 نواب لعضوية مجلس النواب السادس عشر، وبعد ذلك يتم فرز أعلى نسبة أصوات من السيدات في محافظات المملكة الـ12، إضافة إلى دوائر البدو الثلاث الشمال والوسط والجنوب ليصبح العدد 15 سيدة يتم إعلان فوز 12 منهن حصلن على أعلى نسبة أصواب بالمقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالدوائر الفرعية، أوضح المعايطة أن الأمر لا يختلف بالنسبة للناخب عما كان يحدث في الانتخابات السابقة، إذ إن الناخب يستطيع أن يدلي بصوته لمن يشاء في دائرته الكبرى في أي مركز اقتراع وعند الفرز يجري تقسيم المرشحين إلى دوائرهم الفرعية التي اختاروها مسبقا.
وتوقع أن "ترتفع" نسبة المقترعين عن الانتخابات السابقة، آملا من الجميع مقاومة أي ظواهر سلبية من شأنها أن تؤثر على نزاهة الاقتراع مثل شراء الذمم والأصوات.
