نسب تقرير رسمي اعدتة لجنة حكومية شكلتها رئاسة الوزراء قبل شهرين بخصوص منازل متصدعة في منطقة ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك الى الجهات الرسمية باخلاء ما مساحته 50 دونما من السكان والمنازل.
ووفقا لنائب محافظ الكرك رئيس لجنة السلامة العامة في المحافظة أديب العساف فان اراضي المنطقة الواقعة في سفح الجبل تعتبر منطقة تشكل خطرا على حياة ساكنيها.
واشار العساف الى ان اللجنة المكونة من اعضاء من سلطة المصادر الطبيعية وسلطة وادي الاردن وعدة جهات رسمية واهلية اكدت في تقريرها الذي قدمته لمحافظ الكرك مؤخرا على ان المنطقة التي تقع ضمن حدودها مئات المنازل تقع على صدع صخري يؤدي الى تصدع وانهيار المنازل كما حدث مؤخرا.
ولفت الى ان اللجنة قدمت تقريرها بعد اجراءها دراسات علمية للمنطقة التي قامت محافظة الكرك باخلاء السكان من زهاء 12 منزلا فيها كانت قد تصدعت وتهدم اجزاء كبيرة منها، لافتا الى ان المحافظة رفعت التقرير الرسمي الذي اعدته اللجنة لوزراة الداخلية لعرضة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.
واوضح العساف ان المحافظة وحرصا على حياة السكان في المنطقة قامت وفور عملية الكشف على المنطقة والتأكد من وجود تصدعات في المنازل باعطاء مبالغ مالية لاصحاب المنازل لاستئجار منازل بديلة لمدة عام لحين صدور قرار رسمي بخصوص القضية.
وكانت محافظة الكرك قد اجلت في شهر آذار(مارس) الماضي عشرات الاشخاص من السكان من منازل بدت عليها التصدعات وعددها 12 منزلا فقط، وتقع ضمن محيط لا تزيد مساحتة عن ثلاثة دونمات في حين ان المساحة التي اشار اليها التقرير الرسمي تشمل مئات المنازل في المنطقة، ما يعني اخلاء الاف السكان من المنطقة.
وكان اصحاب زهاء 42 منزلا في المنطقة قد طالبوا الجهات الرسمية قبل ثلاثة اشهر بالعمل على حمايتهم من وجود تصدعات في منازلهم في ضاحية المرج بالكرك وتسرب مياة الامطار الى داخل المنازل نتيجة وجود عيون مياة متدفقة في المنطقة، في حين تم ترحيل واجلاء
12 اسرة منهم فقط.
ويطالب السكان الذين تم ترحيلهم بتوفير المساكن البديلة للاسر التي غادرت منازلها للابد، مشيرين الى ان المبلغ الذي منحتهم اياه الجهات الرسمية لا يمكنه توفير المسكن المناسب، خصوصا بعد ان تقوم الجهات الرسمية بعملية هدم المنازل المتصدعة في المنطقة التي كانوا يقطنون فيها من قبل ولا يملكون اراض غيرها.
وطالبوا الجهات الرسمية بتعويضهم بعد ان بنوا في هذه المنطقة وحصلوا على تراخيص رسمية من البلدية ونقابة المهندسين، لافتين الى ان اصحاب المنازل ما زالوا بالانتظار منذ ثلاثة اشهر، دون اية اجراءات رسمية خاصة بهم.
ووفقا لنائب محافظ الكرك رئيس لجنة السلامة العامة في المحافظة أديب العساف فان اراضي المنطقة الواقعة في سفح الجبل تعتبر منطقة تشكل خطرا على حياة ساكنيها.
واشار العساف الى ان اللجنة المكونة من اعضاء من سلطة المصادر الطبيعية وسلطة وادي الاردن وعدة جهات رسمية واهلية اكدت في تقريرها الذي قدمته لمحافظ الكرك مؤخرا على ان المنطقة التي تقع ضمن حدودها مئات المنازل تقع على صدع صخري يؤدي الى تصدع وانهيار المنازل كما حدث مؤخرا.
ولفت الى ان اللجنة قدمت تقريرها بعد اجراءها دراسات علمية للمنطقة التي قامت محافظة الكرك باخلاء السكان من زهاء 12 منزلا فيها كانت قد تصدعت وتهدم اجزاء كبيرة منها، لافتا الى ان المحافظة رفعت التقرير الرسمي الذي اعدته اللجنة لوزراة الداخلية لعرضة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.
واوضح العساف ان المحافظة وحرصا على حياة السكان في المنطقة قامت وفور عملية الكشف على المنطقة والتأكد من وجود تصدعات في المنازل باعطاء مبالغ مالية لاصحاب المنازل لاستئجار منازل بديلة لمدة عام لحين صدور قرار رسمي بخصوص القضية.
وكانت محافظة الكرك قد اجلت في شهر آذار(مارس) الماضي عشرات الاشخاص من السكان من منازل بدت عليها التصدعات وعددها 12 منزلا فقط، وتقع ضمن محيط لا تزيد مساحتة عن ثلاثة دونمات في حين ان المساحة التي اشار اليها التقرير الرسمي تشمل مئات المنازل في المنطقة، ما يعني اخلاء الاف السكان من المنطقة.
وكان اصحاب زهاء 42 منزلا في المنطقة قد طالبوا الجهات الرسمية قبل ثلاثة اشهر بالعمل على حمايتهم من وجود تصدعات في منازلهم في ضاحية المرج بالكرك وتسرب مياة الامطار الى داخل المنازل نتيجة وجود عيون مياة متدفقة في المنطقة، في حين تم ترحيل واجلاء
12 اسرة منهم فقط.
ويطالب السكان الذين تم ترحيلهم بتوفير المساكن البديلة للاسر التي غادرت منازلها للابد، مشيرين الى ان المبلغ الذي منحتهم اياه الجهات الرسمية لا يمكنه توفير المسكن المناسب، خصوصا بعد ان تقوم الجهات الرسمية بعملية هدم المنازل المتصدعة في المنطقة التي كانوا يقطنون فيها من قبل ولا يملكون اراض غيرها.
وطالبوا الجهات الرسمية بتعويضهم بعد ان بنوا في هذه المنطقة وحصلوا على تراخيص رسمية من البلدية ونقابة المهندسين، لافتين الى ان اصحاب المنازل ما زالوا بالانتظار منذ ثلاثة اشهر، دون اية اجراءات رسمية خاصة بهم.
