Moh'd A Ma'aytah الخميس يوليو 22, 2010 6:12 pmأكدت مصادر في بلدية الزرقاء ان رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري قد عاد وقدم استقالته ثانية وابلغ بها أعضاء المجلس البلدي ودونها بديوان البلدية وحملها بنفسه لعرضها على وزير البلديات حيث اتخذ الأخير قرارا بعقد اجتماع طارئ في محاولة منه باءت بالفشل لثني الغويري عن استقالته
الجدير بالذكرة ان قانون البلديات يلزم وزير البلديات بالتنسيب لمجلس الوزراء لتكليف نائب الرئيس محمد عطا المعايطة لرئاسة البلدية مدة ثلاثة أشهر فيما تروج فعاليات شعبية ان الوزير ابلغ آخرين بامكانية تكليفهم برئاسة البلدية على حد زعمهم الأمر الذي من شانه ان يخلق فوضى واستياء شعبي بحال قرر وزير البلديات او مجلس الوزراء تجاوز الأنظمة والقوانين وتكليف شخص من خارج المجلس غير نائب الرئيس بالإضافة لأنه سيدعم المشككين بنزاهة الانتخابات النيابية وسيفقد مصداقية الحكومة بتطبيقها للأنظمة والقوانين.
وكان محمد عطا المعايطة قد فاز بعضوية مجلس بلدية الزرقاء وحصل على الترتيب الثاني بعدد الاصوات وتم ترشيحه من اعضاء المجلس ليكون نائبا للرئيس ، وقد استلم رئاسة بلدية الزرقاء بالانابة اثناء غياب الرئيس عدة مرات اثبت جدارته وبراعته في الادارة .
نائب رئيس بلدية الزرقاء محمد عطا المعايطة قال: ان تشكيل لجنة تراس اعمال بلدية الزرقاء بسبب استقالة رئيس المجلس هي اهانة واضحة وصريحة لكافة أعضاء المجلس وللمواطنين مؤكدا انه واعضاء المجلس البلدي يرفضون مخالفة الحكومة للانظمة والقوانين وقيامها بتشكيل اللجنة من شانه ان يبدد ادعاءاتها بالعمل على ان تكون الانتخابات النيابية القادمة نزيهة وحيادية بدون اي دعم حكومي لاي مرشح مشيرا ان هذا يعتبر اعتداء على حقوقهم الوطنية مؤكدا ان هناك خطوات تصعيدية اتفقوا على اتخاذها منها طلب مقابلة جلالة الملك و اللجوء للقضاء و العودة للقواعد الانتخابية .
واشارالمعايطة ان هذه ستكون نقطة سوداء في حكومة الرفاعي تجاه ابناء الزرقاء ومواطنيها بحال اصر الوزير على تشكيل اللجنة لافتا انه وأعضاء المجلس كانوا يقبلون بتقديم استقالاتهم وخروجهم من المجلس البلدي بطريقة تحفظ كرامتهم بين المواطنين.
وقال: تطوعنا لخدمة هذه المدينة ومواطنيها ولم نرتكب أي خطأ خلال فترة مجلسنا فمن اجل استقالة الرئيس تخالف الانظمة والقوانين ويتم تنفيذ رغبات الآخرين بنشكيل لجنة فصلت تفصيلا بحسب رغباتهم.
احد الاعضاء قال: ان وزير البلديات يثني ويقدم المكافات والدعم لمن يفترض ان يحاسبهم ويعاقبهم في الوقت الذي يقوم بمعاقبة المخلصين الوطنيين بدلا من مكافآتهم والثناء عليهم .
بقي ان نقول ان قرار حل مجلس بلدي الزرقاء وان كان في الصالح العام الا ان الاسلوب الذي اتبعه وزير البلديات اساء فعلا لباقي اعضاء المجلس وكان بامكانه " الوزير " ان يتبع طرق اخرى غير التي اتبعها بحل المجلس .
ثم ان رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري اكد قبل اسبوعين في اتصال مباشر بثته الحقيقة الدولية ان وزير البلديات سيقوم بحل المجلس البلدي بمجرد استقالته وروج لتعيين لجنة برئاسة السيد فلاح العموش في الوقت الذي اثنى به وزير البلديات على الخطوات التي اتخذها محمد موسى الغويري بخصوص تقديم الاستقالة بسبب الانتخابات النيابية.
الجدير بالذكرة ان قانون البلديات يلزم وزير البلديات بالتنسيب لمجلس الوزراء لتكليف نائب الرئيس محمد عطا المعايطة لرئاسة البلدية مدة ثلاثة أشهر فيما تروج فعاليات شعبية ان الوزير ابلغ آخرين بامكانية تكليفهم برئاسة البلدية على حد زعمهم الأمر الذي من شانه ان يخلق فوضى واستياء شعبي بحال قرر وزير البلديات او مجلس الوزراء تجاوز الأنظمة والقوانين وتكليف شخص من خارج المجلس غير نائب الرئيس بالإضافة لأنه سيدعم المشككين بنزاهة الانتخابات النيابية وسيفقد مصداقية الحكومة بتطبيقها للأنظمة والقوانين.
وكان محمد عطا المعايطة قد فاز بعضوية مجلس بلدية الزرقاء وحصل على الترتيب الثاني بعدد الاصوات وتم ترشيحه من اعضاء المجلس ليكون نائبا للرئيس ، وقد استلم رئاسة بلدية الزرقاء بالانابة اثناء غياب الرئيس عدة مرات اثبت جدارته وبراعته في الادارة .
نائب رئيس بلدية الزرقاء محمد عطا المعايطة قال: ان تشكيل لجنة تراس اعمال بلدية الزرقاء بسبب استقالة رئيس المجلس هي اهانة واضحة وصريحة لكافة أعضاء المجلس وللمواطنين مؤكدا انه واعضاء المجلس البلدي يرفضون مخالفة الحكومة للانظمة والقوانين وقيامها بتشكيل اللجنة من شانه ان يبدد ادعاءاتها بالعمل على ان تكون الانتخابات النيابية القادمة نزيهة وحيادية بدون اي دعم حكومي لاي مرشح مشيرا ان هذا يعتبر اعتداء على حقوقهم الوطنية مؤكدا ان هناك خطوات تصعيدية اتفقوا على اتخاذها منها طلب مقابلة جلالة الملك و اللجوء للقضاء و العودة للقواعد الانتخابية .
واشارالمعايطة ان هذه ستكون نقطة سوداء في حكومة الرفاعي تجاه ابناء الزرقاء ومواطنيها بحال اصر الوزير على تشكيل اللجنة لافتا انه وأعضاء المجلس كانوا يقبلون بتقديم استقالاتهم وخروجهم من المجلس البلدي بطريقة تحفظ كرامتهم بين المواطنين.
وقال: تطوعنا لخدمة هذه المدينة ومواطنيها ولم نرتكب أي خطأ خلال فترة مجلسنا فمن اجل استقالة الرئيس تخالف الانظمة والقوانين ويتم تنفيذ رغبات الآخرين بنشكيل لجنة فصلت تفصيلا بحسب رغباتهم.
احد الاعضاء قال: ان وزير البلديات يثني ويقدم المكافات والدعم لمن يفترض ان يحاسبهم ويعاقبهم في الوقت الذي يقوم بمعاقبة المخلصين الوطنيين بدلا من مكافآتهم والثناء عليهم .
بقي ان نقول ان قرار حل مجلس بلدي الزرقاء وان كان في الصالح العام الا ان الاسلوب الذي اتبعه وزير البلديات اساء فعلا لباقي اعضاء المجلس وكان بامكانه " الوزير " ان يتبع طرق اخرى غير التي اتبعها بحل المجلس .
ثم ان رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري اكد قبل اسبوعين في اتصال مباشر بثته الحقيقة الدولية ان وزير البلديات سيقوم بحل المجلس البلدي بمجرد استقالته وروج لتعيين لجنة برئاسة السيد فلاح العموش في الوقت الذي اثنى به وزير البلديات على الخطوات التي اتخذها محمد موسى الغويري بخصوص تقديم الاستقالة بسبب الانتخابات النيابية.
